رأس الحكمة وقرض صندوق النقد.. 57 مليار دولار تنعش خزينة مصر لحل أزمة العملة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
نحو 57 مليار دولار استثمارات أجنبية وقرض صندوق النقد تحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة لتنعش الخزانة العامة وتعزز موارد النقد الأجنبي في مصر للقضاء على أزمة الدولار.
المبالغ الدولارية المذكورة تأتي حصيلة عدة صفقات استثمارية مع دولة الإمارات العربية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي.
أعلنت مجموعة البنك الدولي تفاصيل حزمة التمويلات الجديدة لمصر والتي تأتي بقيمة 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وتشمل هذه الحزمة 3 مليارات دولار لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية والاقتصاد الأخضر إلى جانب 3 مليارات دولار أخرى لتمكين القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتدعم هذه الحزمة التمويلية الجديدة زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال:
• تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
• تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
• تحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
كما تدعم تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
7.4 مليار دولار دعم من الاتحاد الأوروبي لمصرأقر الاتحاد الأوروبي حزمة من القروض والاستثمارات والمنح بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو حتى 2027.
وتشمل هذه الحزمة التمويلية الفترة من 2024: 2027، وتضم 5 مليارات يورو قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية، و600 مليون يورو منح.
وتدعم هذه الحزمة التمويلية تعزيز العلاقات السياسية من خلال عقد قمة بين الطرفين مرة كل عامين على رأس مجلس الشراكة السنوي، ومواصلة تعزيز الاستقرار والديمقراطية والحريات الأساسية، والاستقرار الاقتصادي عبر دعم الإصلاحات الكلية والاجتماعية والاقتصادية.
9 مليارات دولار من اتفاق صندوق النقد الدوليوافق صندوق النقد الدولي، مطلع مارس الجاري، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمةوقعت مصر والإمارات عقود مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، ويتضمن الشق الأول منها، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار حصلت مصر على الدفعة الأولى 15 مليار دولار.
وتحصل مصر بعد شهرين على الدفعه الثانية بقيمة 20 مليار دولار، كما تحصل الدولة المصرية على نحو 35% من أرباح المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك الدولي الاتحاد الاوروبي الدولار استثمارات أجنبية رأس الحكمة صندوق النقد الدولی ملیارات دولار ملیار دولار هذه الحزمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.