رأس الحكمة وقرض صندوق النقد.. 57 مليار دولار تنعش خزينة مصر لحل أزمة العملة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
نحو 57 مليار دولار استثمارات أجنبية وقرض صندوق النقد تحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة لتنعش الخزانة العامة وتعزز موارد النقد الأجنبي في مصر للقضاء على أزمة الدولار.
المبالغ الدولارية المذكورة تأتي حصيلة عدة صفقات استثمارية مع دولة الإمارات العربية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي.
أعلنت مجموعة البنك الدولي تفاصيل حزمة التمويلات الجديدة لمصر والتي تأتي بقيمة 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وتشمل هذه الحزمة 3 مليارات دولار لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية والاقتصاد الأخضر إلى جانب 3 مليارات دولار أخرى لتمكين القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتدعم هذه الحزمة التمويلية الجديدة زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال:
• تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
• تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
• تحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
كما تدعم تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
7.4 مليار دولار دعم من الاتحاد الأوروبي لمصرأقر الاتحاد الأوروبي حزمة من القروض والاستثمارات والمنح بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو حتى 2027.
وتشمل هذه الحزمة التمويلية الفترة من 2024: 2027، وتضم 5 مليارات يورو قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية، و600 مليون يورو منح.
وتدعم هذه الحزمة التمويلية تعزيز العلاقات السياسية من خلال عقد قمة بين الطرفين مرة كل عامين على رأس مجلس الشراكة السنوي، ومواصلة تعزيز الاستقرار والديمقراطية والحريات الأساسية، والاستقرار الاقتصادي عبر دعم الإصلاحات الكلية والاجتماعية والاقتصادية.
9 مليارات دولار من اتفاق صندوق النقد الدوليوافق صندوق النقد الدولي، مطلع مارس الجاري، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمةوقعت مصر والإمارات عقود مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، ويتضمن الشق الأول منها، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار حصلت مصر على الدفعة الأولى 15 مليار دولار.
وتحصل مصر بعد شهرين على الدفعه الثانية بقيمة 20 مليار دولار، كما تحصل الدولة المصرية على نحو 35% من أرباح المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك الدولي الاتحاد الاوروبي الدولار استثمارات أجنبية رأس الحكمة صندوق النقد الدولی ملیارات دولار ملیار دولار هذه الحزمة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26