أستراليا متهمة بإخفاء التهديد الحقيقي الذي يشكله الحرس الثوري.. مجلس الشيوخ بالبلاد: لا يمكن حظر الكيان الإيراني
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اتُهمت الحكومة الأسترالية بإخفاء التهديد الحقيقي الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني، لأنها تنفي الوثائق المتعلقة بالحقيقة وراء التراجع عن حظر الحرس الثوري الإيراني.
ومُنع الإيراني أراش بهجو، المقيم في سيدني، من الوصول إلى السجلات الحكومية بعد تقديم طلب بشأن حرية المعلومات إلى مكتب المدعي العام في يونيو من العام الماضي، سعيًا للحصول على تفسير لسبب عدم حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب اقتراح في يناير من العام الماضي عندما قام المشرعون كانوا قريبين جدًا من حظر المجموعة.
وادعى مجلس الشيوخ في البلاد في ذلك الوقت أن "الحرس الثوري باعتباره أحد أجهزة الدولة القومية، ليس من النوع الذي تغطيه أحكام المنظمات الإرهابية في القانون الجنائي".
كما زعمت أنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني لأسباب تشريعية بسبب وضعه كجهاز من أجهزة الدولة القومية. في البداية، في أغسطس.
تم رفض طلب بهجو لأسباب تتعلق "بالأمن القومي أو الدفاع أو العلاقات الدولية"، وهي عقبة شائعة أمام فهم آليات قضايا مثل التصنيف وسط التعقيدات الجيوسياسية الشديدة.
ومع ذلك، قال بهجو إن الأستراليين يستحقون معرفة التهديد الذي يواجهونه، وقال: "قد لا يعرف الكثير من زملائي الأستراليين شيئا عن هذه المنظمة، ومن واجبي، من أجل أمننا القومي، أن أتحدث عن المخاطر التي أعرفها، أعتبر أنه من واجبي تجاه منزلي أن أتحدث عن ذلك وأن أبلغ الآخرين أنه بدون إدراجهم في القائمة بموجب القانون الجنائي، يمكن لعملاء الحرس الثوري الإيراني التجول بحرية في أستراليا والقيام بكل ما يريدون ولن يرتكبوا أي جريمة".
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لشبكة سكاي نيوز إن الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة هي أن "الوزارة لا تعلق على ما إذا كانت منظمة ما يتم النظر فيها أو تم إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية".
ويبدو أن الآمال في إحياء الاتفاق النووي المنهار في خطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال عائقا أمام التقدم، حيث تأمل العديد من الحكومات الغربية في إحياء المحادثات.
وفي المقابل، لم تسفر إيران إلا عن تعزيز تخصيب اليورانيوم وتصعيد حملتها الوحشية ضد المعارضة، حيث سجلت أعدادًا قياسية من عمليات الإعدام في العام الماضي تجاوزت 800 حالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الأسترالية الإيراني السجلات الحرس الثوری الإیرانی
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة