اتُهمت الحكومة الأسترالية بإخفاء التهديد الحقيقي الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني، لأنها تنفي الوثائق المتعلقة بالحقيقة وراء التراجع عن حظر الحرس الثوري الإيراني.

ومُنع الإيراني أراش بهجو، المقيم في سيدني، من الوصول إلى السجلات الحكومية بعد تقديم طلب بشأن حرية المعلومات إلى مكتب المدعي العام في يونيو من العام الماضي، سعيًا للحصول على تفسير لسبب عدم حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب اقتراح في يناير من العام الماضي عندما قام المشرعون كانوا قريبين جدًا من حظر المجموعة.

 

وادعى مجلس الشيوخ في البلاد في ذلك الوقت أن "الحرس الثوري باعتباره أحد أجهزة الدولة القومية، ليس من النوع الذي تغطيه أحكام المنظمات الإرهابية في القانون الجنائي".  

كما زعمت أنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني لأسباب تشريعية بسبب وضعه كجهاز من أجهزة الدولة القومية. في البداية، في أغسطس. 

تم رفض طلب بهجو لأسباب تتعلق "بالأمن القومي أو الدفاع أو العلاقات الدولية"، وهي عقبة شائعة أمام فهم آليات قضايا مثل التصنيف وسط التعقيدات الجيوسياسية الشديدة.  

ومع ذلك، قال بهجو إن الأستراليين يستحقون معرفة التهديد الذي يواجهونه، وقال: "قد لا يعرف الكثير من زملائي الأستراليين شيئا عن هذه المنظمة، ومن واجبي، من أجل أمننا القومي، أن أتحدث عن المخاطر التي أعرفها، أعتبر أنه من واجبي تجاه منزلي أن أتحدث عن ذلك وأن أبلغ الآخرين أنه بدون إدراجهم في القائمة بموجب القانون الجنائي، يمكن لعملاء الحرس الثوري الإيراني التجول بحرية في أستراليا والقيام بكل ما يريدون ولن يرتكبوا أي جريمة".  

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لشبكة سكاي نيوز إن الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة هي أن "الوزارة لا تعلق على ما إذا كانت منظمة ما يتم النظر فيها أو تم إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية". 

ويبدو أن الآمال في إحياء الاتفاق النووي المنهار في خطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال عائقا أمام التقدم، حيث تأمل العديد من الحكومات الغربية في إحياء المحادثات.  

وفي المقابل، لم تسفر إيران إلا عن تعزيز تخصيب اليورانيوم وتصعيد حملتها الوحشية ضد المعارضة، حيث سجلت أعدادًا قياسية من عمليات الإعدام في العام الماضي تجاوزت 800 حالة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة الأسترالية الإيراني السجلات الحرس الثوری الإیرانی

إقرأ أيضاً:

تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر

وذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مكافحة الفساد التجاري والتهريب

كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردين

ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت  غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:

1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.

2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.

3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:

1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين

يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ»: نتنياهو سيطلب من ترامب الضوء الأخضر لضرب البرنامج النووي الإيراني
  • هذا ما نعرفه عن الصاروخ فرط الصوتي الروسي الذي أطلق لأول مرة على أوكرانيا .. خارق ولا يمكن اعتراضه ويصل أمريكا
  • قائد الحرس الثوري الإيراني: قطعاً سننتقم من إسرائيل
  • مستشار المرشد الإيراني يوضح شروط بلاده للتخلي عن السلاح النووي
  • قائد الحرس الثوري: قرار المحكمة الجنائية يعني نهاية الكيان الصهيوني سياسيًا
  • مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة
  • مجلس الأمن الذي لم يُخلق مثله في البلاد!
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • رحل محمد حسن وهبه، وما الذي تبقى من زيت القناديل؟
  • مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل قانون يحظر بيع أسلحة إلى إسرائيل