البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 3%
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي عند 3% اليوم الثلاثاء قائلا إن سياسته النقدية تساعد على خفض التضخم.
البنك المركزي المغربي
قال البنك المركزي المغربي في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.2% هذا العام من 6.1% العام الماضي.
وأضاف البنك المركزي المغربي أن النمو سينخفض إلى 2.
ويتوقع البنك المركزي المغربي أن يتراجع إنتاج الحبوب في المغرب إلى 2.5 مليون طن بالمقارنة مع 5.5 مليون العام الماضي.
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي والبنية التحتية
البنك المركزي المغربي
البنك المركزي المغربي
وعلى الرغم من التوقعات البنك المركزي المغربي بارتفاع إيرادات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر فإن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتسع إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بالمقارنة مع 0.6% قبل عام وذلك في ظل استمرار زيادة الواردات عن الصادرات.
وذكر البنك المركزي المغربي أن العجز المالي سيظل مستقرا عند 4.4% هذا العام قبل أن ينكمش إلى 4%، مشيرا إلى خفض الدعم وزيادة إيرادات الضرائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغربي البنك البنك المركزي البنك المركزي المغربي الفائدة سعر الفائدة الرئيسي سياسته النقدية البنک المرکزی المغربی
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025