البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 3%
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي عند 3% اليوم الثلاثاء قائلا إن سياسته النقدية تساعد على خفض التضخم.
البنك المركزي المغربي
قال البنك المركزي المغربي في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.2% هذا العام من 6.1% العام الماضي.
وأضاف البنك المركزي المغربي أن النمو سينخفض إلى 2.
ويتوقع البنك المركزي المغربي أن يتراجع إنتاج الحبوب في المغرب إلى 2.5 مليون طن بالمقارنة مع 5.5 مليون العام الماضي.
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي والبنية التحتية
البنك المركزي المغربي
البنك المركزي المغربي
وعلى الرغم من التوقعات البنك المركزي المغربي بارتفاع إيرادات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر فإن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتسع إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بالمقارنة مع 0.6% قبل عام وذلك في ظل استمرار زيادة الواردات عن الصادرات.
وذكر البنك المركزي المغربي أن العجز المالي سيظل مستقرا عند 4.4% هذا العام قبل أن ينكمش إلى 4%، مشيرا إلى خفض الدعم وزيادة إيرادات الضرائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغربي البنك البنك المركزي البنك المركزي المغربي الفائدة سعر الفائدة الرئيسي سياسته النقدية البنک المرکزی المغربی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.