مفتي الجمهورية يوضح حقيقة التهرب من التكليف بأخذ الرخص في الشرع (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن التيسير هو جوهر الشريعة، حيث يقوم الشرع الشريف على مراعاة التيسير ورفع الحرج وإزالة الضرر عن المكلفين، وأشار إلى أن هذا المبدأ متجسد في عموم المقاصد والأدلة والأحكام في الإسلام، مما يجعل الاعتدال سمة ملازمة للمسلم وجزءًا من شخصيته.
"تكليف شرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي".. تأملات مفتي الجمهورية في العلوم الحديثة مفتي الجمهورية يوضح موعد إفطار المسافر بالطائرة (فيديو) الأخذ بالرخص في الشرع
وأضاف علام خلال لقائه في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد أن الشريعة الإسلامية تأتي لكل المكلَّفين على اختلاف قدراتهم، ولكن في الوقت ذاته توضح التكاليف بما يتناسب مع قدرة الإنسان واستطاعته.
وشدد المفتي على أن الأخذ بالرخص في الشريعة ليس تفلتًا من التكليف، وإنما يتم بسبب الانتقال من حكم إلى آخر بسبب الأحوال الطارئة. وأوضح أن التيسير هو نتاج لاستعمال القواعد العلمية المدروسة والمنظمة بعناية من قبل علماء الإسلام وأئمة الفقه، مما يجعل حكمه متناسبًا مع الظروف والوقائع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرع مفتي الجمهورية الذكاء الاصطناعي الشريعة الإسلامية الدكتور شوقي علام شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قناة صدى البلد مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
دينا أبو الخير: الأصل في الإسلام تحمل الرجل كل تكاليف الزواج.. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله- تعالى-؛ تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.
وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.
وقالت: «هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».
وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.
وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.
وتابعت: "القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية