دور خليجي أمريكي.. مصر على مفترق طرق: الديمقراطية أو الانهيار؟
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن دور خليجي أمريكي مصر على مفترق طرق الديمقراطية أو الانهيار؟، اعتبر عماد حرب، مدير البحث والتحليل في المركز العربي واشنطن دي سي للدراسات ACW ، أنه بعد 71 عاما من قيام جمهورية مصر، إثر ثورة حركة الضباط .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دور خليجي أمريكي.
اعتبر عماد حرب، مدير البحث والتحليل في "المركز العربي واشنطن دي سي" للدراسات (ACW)، أنه بعد 71 عاما من قيام جمهورية مصر، إثر ثورة "حركة الضباط الأحرار" في 23 يوليو/ تموز 1952، "يجب إجراء تغيير جدي في طريقة الحكم"، وإلا فإن مصر ستتعرض لانهيار يخلّف تداعيات إقليمية ودولية.
حرب أردف، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن "الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر تهدد بكسر قشرة الاستقرار في أكثر دول العالم العربي سكانا، إذ يواصل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي السعي إلى الحصول على تمويل لمشاريعه العملاقة الضخمة وتجنب التنفيذ الكامل للإصلاحات الهيكلية الضرورية التي يطلبها المقرضون".
وتابع أن "الحكومة تعمل في ظل ظروف عجز الميزانية، وارتفاع الديون ومتطلبات خدمة الدين، وتضخم متزايد، وتزايد الفقر، وتسابق لوقف المزيد من التدهور في محفظتها المالية، وهو انخفاض يمكن أن يؤدي بسهولة إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية ومطالب شعبية بالتغيير".
وحذر من أنه "إذا لم يتم إصلاح الطريقة التي يواجه بها نظام السيسي الانهيار الاقتصادي المقبل، فقد يُنظر إلى موجة احتجاجات عام 2011، التي أطاحت بالمستبد السابق حسني مبارك (1981-2011)، على أنها معتدلة مقارنة بما هو ممكن بعد أكثر من 12 عاما منها، فلن يكون الانهيار المحتمل لمصر محسوسا داخل حدودها فحسب، بل سيكون له تداعيات إقليمية ودولية أيضا".
خياران أمام السيسي
و"لا يمكن لنظام السيسي أن يواصل المسار الحالي لاقتراض الأموال لمعالجة عجز الميزانية أو تمويل البرامج الاجتماعية والإنمائية والمشاريع الضخمة غير الحكيمة"، بحسب حرب.
وأضاف أنه "لا ينبغي للنظام أن يعتمد على فرضية خاطئة مفادها أن "مصر أكبر من أن تفشل"، ويفترض أن المقرضين سيكونون دائما على استعداد لتقديم المبالغ الهائلة من القروض التي تحتاجها".
ورأى حرب أنه "مع تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية وعندما تصبح حالة الاقتصاد الكلي أسوأ، فإن النظام المصري سيكون أمامه خياران فقط: زيادة القمع الذي من شأنه أن يستمر لعقود من الحكم الاستبدادي أو انتقال ديمقراطي تدريجي".
وشدد على أنه من الصعب استمرار الحكم الأوتوقراطي الحالي في ظل "عدم اليقين الاجتماعي والسياسي"، مضيفا أن "عقود من الحكم الاستبدادي منذ ثورة 1952 أعاقت التطور السياسي والاقتصادي، وأرست النخبة العسكرية المهتمة بمصالحها الذاتية في جميع أنحاء النظام السياسي، وأفقرت عشرات الملايين من المصريين".
فترة انتقالية
حرب قال إنه منذ الانقلاب العسكري، بقيادة السيسي، الذي أطاح برئيس مدني منتخب ديمقراطيا (محمد مرسي 2012-2013)، ساد القمع والخوف المجتمع المصري، وأدى التطوير الخاضع للرقابة والمراقبة العسكرية إلى تنامي الديون التي تؤدي ببطء إلى تآكل الأموال الأساسية للتنمية".
وأردف: "سياسيا، أصبحت مصر في ظل الجيش جمهورية خوف يتم فيها تجريم الرأي الحر، واحتجاز آلاف السجناء السياسيين إلى أجل غير مسمى"، كما أضاف حرب.
واعتبر أنه "لا بديل لمصر سوى رسم مسار تدريجي نحو الانتقال السياسي من الحكم الاستبدادي، ويمكن للحوار الوطني الجاري أن يوفر منبرا جاهزا للتفاوض على فترة انتقالية بعيدا عن الحكم العسكري، بشرط أن يرفع النظام كل القيود عن مَن يشارك فيه وما تتم مناقشته".
و"إلى جانب الحوار، يجب على النظام أن يشرع في عملية تخفيف الضغط السياسي لغرس روح قبول النقاش والنقد وفتح الباب لتغيير مؤسسي أساسي، وهي الرغبة التي حركت مطالب ثورة 2011"، وفقا لحرب.
وزد بأنه "يجب أن يدرك السيسي وحلفاؤه وأنصاره الإقليميون، وتحديدا السعودية والإمارات، أن تطبيق حلول تجميلية مثل المساعدات والمنح دون إصلاحات اقتصادية وسياسية أساسية لن يؤدي إلا إلى إطالة الانهيار السريع للنظام المصري".
وبالنسبة إلى "المجتمع الدول، وخاصة الولايات المتحدة، فيجب أن يسحب رأسه من الرمال ويرى أن التغيير وحده في مصر هو الذي سينقذ البلاد ويبقيها شريكا مستقرا وسلميا في منطقة مضطربة"، كما تابع حرب.
54.191.103.148
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دور خليجي أمريكي.. مصر على مفترق طرق: الديمقراطية أو الانهيار؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية