المالية النيابية تحقق بشأن وجود استقطاعات مزورة من رواتب المتقاعدين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
19 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، نية اللجنة التحقيق بشأن وجود استقطاعات مزورة من رواتب المتقاعدين.
وقال المكتب الإعلامي للجنة المالية في بيان ورد لـ المسلة، إن اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت مدير عام مصرف الرافدين علي كريم والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية لمناقشة التعامل الإلكتروني.
وأضاف البيان، أن الاجتماع بحث جملة من المواضيع والملفات المهمة فيما يخص العمل المصرفي والدفع الالكتروني وحماية خصوصية وأموال الزبائن الموطنة رواتبهم على كي كارد.
واشار الى ان الاجتماع ناقش موضوع التعامل مع الجمعيات غير المرخصة وعمليات البيع بالتقسيط واستلام السلف، والتأكيد على منع اي تلاعب في عملية البيع والتحقق من معلومات طالب السلفة وحماية اموال الزبائن من الاحتيال.
وأكد العطواني أن اللجنة وردها شكاوى معززة بالأدلة عن وجود عمليات استقطاعات مزورة من رواتب بعض المتقاعدين حاملي كي كارد.
وتابع انه سيتم إجراء تحقيق معمق بشأن هذا التزوير ولن نتهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره، مشددا على ضرورة حماية حقوق وخصوصية الزبائن الموطنة رواتبهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وحذر العطواني من عمليات احتيال ممنهجة تقوم بها جمعيات غير رسمية لاستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين حاملي البطاقة الذكية، مشددا على ضرورة تهيئة النظام المصرفي للانتقال الكلي باتجاه الدفع الإلكتروني خاصة وان من أولويات المنهاج الحكومي التحول الرقمي في التعاملات المالية.
وأكد ضرورة تقليل الروتين أمام المواطن باعتباره يمس قوته، مع التشجيع على اعتماد البطاقة الإلكترونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من رواتب
إقرأ أيضاً:
" توصية برلمانية" لجهاز تنمية المشروعات بتغيير السياسات المالية لجذب العملاء
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال تراسها اجتماع اللجنة اليوم بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة إجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة ، وأيضاَ تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لاقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لادارة ديون.
وإنتقدت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة ، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيهاً ، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلي المواطنين.
وتابعت "أبو السعد " قائلة : إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرع التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين ، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر.
وأشارت "أبو السعد" أن الجهاز" حول إختصاصاته إلي البنوك ، مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها.
وطالبت "أبو السعد" بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق و التصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة.
وبدوره قال محمد أسامة بكري مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، أن محفظة الجهاز تصل إلي 3.5 مليار جنيها ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك وتابع قائلاً: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 مليون جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروع متوسط اقترضوا 187 مليون جنيها. وأشار " بكري" إلى أن نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلي 25 % والمستهدف ان تصل إلي 40% نهاية العام الجاري.