40 منظمة حقوقية تدعو للمساءلة في اليمن وجبر الضرر والتعويضات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
دعت أكثر من 40 منظمة، بينها هيومن رايتس ووتش، إلى اعتماد خطط شاملة لتحقيق العدالة في اليمن، خلال أي مفاوضات لإنهاء النزاع، تتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.
جاء ذلك بينما أصدرت منظمات مجتمع مدني يمنية و"روابط ضحايا وناجين يمنيين"، اليوم الأربعاء، "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة" يحدد رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، و"مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن"، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل للاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن "أطراف النزاع والمجتمع الدولي لم يعالجوا بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع"، داعية إلى إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، ومشيرة إلى أن السعوديين والحوثيين يجرون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر.
ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، منذ بدء النزاع في 2014، انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشملت الانتهاكات التي ارتكبها التحالف وبعضها يرقى لجرائم حرب، وفق المنظمة، تدمير البنية التحتية المدنية وإلحاق الضرر بها، بما يشمل المنازل والمرافق الطبية، والمدارس، والأسواق، ومصادر المياه والغذاء، والبنية التحتية.
وفي جرائم حرب محتملة أخرى، أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم أنحاء البلاد، قذائف هاون، وقذائف صاروخية، وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن والسعودية، وزرعوا ألغاما أرضية في مناطق مدنية في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب المنظمة الحقوقية، احتجز الطرفان الأشخاص تعسفيا، وأخفوهم، وعذبوهم، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت المنظمة أنه طوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق. وبموجب القانون الدولي العرفي، فإن الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم "تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى" الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منظمة النهضة العربية: المجتمع الدولي عاجز على اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة
تحدثت الدكتورة مريم أبو سمرة، المنسق بمنظمة النهضة العربية، عن المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًة أن ما يحدث من قتل للأطفال الفلسطينيين يشكل فاجعة هزت ضمير العالم.
وأوضحت أبو سمرة ، أن المشاهد المروعة التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية أصبحت مألوفة، إلا أن هذا لا يعني أنها قابلة للتحمل أو التقبل، مشيرةً إلى أن هذه الصور المحزنة أصبحت جزءًا من الواقع اليومي في غزة.
وأكدت أبو سمرة ، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الدولي، رغم الدور الذي يجب أن يلعبه في حفظ الأمن والسلام، يبقى مكبلًا في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المستمر.
وأوضحت أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر بحق الأطفال والعائلات الفلسطينية في مراكز الإيواء وسط مشهد من اللامبالاة الدولية.
ورأت أن هناك تواطؤًا واضحًا من القوى الدولية، التي تعوق اتخاذ أي خطوات فعّالة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة ضد المدنيين الأبرياء.
إفلاس النظام الدولي وغياب الإرادة السياسيةوأكدت المنسق بمنظمة النهضة العربية، أن المجتمع الدولي، رغم مشاهدته المستمرة للمجازر التي ترتكبها إسرائيل على مدار أكثر من عام ونصف، قد فشل في اتخاذ موقف حاسم أو اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أن ما يحدث هو دليل على إفلاس هيكلي في النظام الدولي، حيث يغيب التنسيق بين القوى الكبرى لتحقيق العدالة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وأضافت أن غياب الإرادة السياسية لتطبيق الضغوط اللازمة يساهم في استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.
دعوة ملحة لمراجعة النظام الدولي واتخاذ خطوات فعّالةودعت أبو سمرة ، إلى ضرورة مراجعة شاملة للنظام الدولي واستراتيجياته، والعمل على وضع خطوات سياسية حقيقية توقف المجازر والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وحثت المجتمع الدولي ، على التحرك بسرعة واتخاذ مواقف حاسمة تؤدي إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لمعاناة المدنيين في غزة.
ارتفاع عدد الضحايا في المجزرة الأخيرةوفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة دار الأرقم في حي التفاح بمدينة غزة إلى 31 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي الذي طال المنطقة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا