40 منظمة حقوقية تدعو للمساءلة في اليمن وجبر الضرر والتعويضات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
دعت أكثر من 40 منظمة، بينها هيومن رايتس ووتش، إلى اعتماد خطط شاملة لتحقيق العدالة في اليمن، خلال أي مفاوضات لإنهاء النزاع، تتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.
جاء ذلك بينما أصدرت منظمات مجتمع مدني يمنية و"روابط ضحايا وناجين يمنيين"، اليوم الأربعاء، "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة" يحدد رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، و"مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن"، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل للاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن "أطراف النزاع والمجتمع الدولي لم يعالجوا بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع"، داعية إلى إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، ومشيرة إلى أن السعوديين والحوثيين يجرون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر.
ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، منذ بدء النزاع في 2014، انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشملت الانتهاكات التي ارتكبها التحالف وبعضها يرقى لجرائم حرب، وفق المنظمة، تدمير البنية التحتية المدنية وإلحاق الضرر بها، بما يشمل المنازل والمرافق الطبية، والمدارس، والأسواق، ومصادر المياه والغذاء، والبنية التحتية.
وفي جرائم حرب محتملة أخرى، أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم أنحاء البلاد، قذائف هاون، وقذائف صاروخية، وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن والسعودية، وزرعوا ألغاما أرضية في مناطق مدنية في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب المنظمة الحقوقية، احتجز الطرفان الأشخاص تعسفيا، وأخفوهم، وعذبوهم، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت المنظمة أنه طوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق. وبموجب القانون الدولي العرفي، فإن الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم "تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى" الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى الحفاظ على «اتفاق غزة»
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة يجب أن يصمد، مع نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق اليوم السبت.
وقال غوتيريش: «يجب أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن»، مؤكداً «لا يجب على الطرفين ادّخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق».
وقال مصدران أمنيان مصريان أمس، إن الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة 42 يوماً إضافياً. وأضاف المصدران أن حركة «حماس» ترفض محاولات التمديد وتريد الانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه.
ومن المفترض أن تتضمن المرحلة الثانية اتخاذ خطوات تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار اليوم السبت، ولم توضح إسرائيل و«حماس» بعد ما سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت.
وقالت «حماس» في بيان أمس، «نطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة». وقال مسؤولان حكوميان إسرائيليان، إن إسرائيل تسعى إلى تمديد المرحلة الأولى، مع مواصلة «حماس» إطلاق سراح ثلاثة من الرهائن كل أسبوع مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.
وفي وقت سابق أمس، واصل المفاوضون في القاهرة، مباحثات مكثفة حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن «وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأميركي».
وأرسلت إسرائيل مفاوضيها إلى القاهرة بعدما سلمت «حماس» جثث 4 رهائن مقابل إطلاق سراح 643 معتقلا فلسطينيا، في آخر عملية تبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.
ومنذ سريان الهدنة في 19 يناير، أعيد 33 رهينة إلى إسرائيل، من بينهم 4 جثث، في المقابل أُطلق سراح حوالى 1700 فلسطيني من السجون الإسرائيلية من بين 1900 معتقل كان مقررا الإفراج عنهم.
ويفترض إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي تمتد على 42 يوماً وتنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا