40 منظمة حقوقية تدعو للمساءلة في اليمن وجبر الضرر والتعويضات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
دعت أكثر من 40 منظمة، بينها هيومن رايتس ووتش، إلى اعتماد خطط شاملة لتحقيق العدالة في اليمن، خلال أي مفاوضات لإنهاء النزاع، تتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.
جاء ذلك بينما أصدرت منظمات مجتمع مدني يمنية و"روابط ضحايا وناجين يمنيين"، اليوم الأربعاء، "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة" يحدد رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، و"مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن"، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل للاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن "أطراف النزاع والمجتمع الدولي لم يعالجوا بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع"، داعية إلى إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، ومشيرة إلى أن السعوديين والحوثيين يجرون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر.
ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، منذ بدء النزاع في 2014، انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشملت الانتهاكات التي ارتكبها التحالف وبعضها يرقى لجرائم حرب، وفق المنظمة، تدمير البنية التحتية المدنية وإلحاق الضرر بها، بما يشمل المنازل والمرافق الطبية، والمدارس، والأسواق، ومصادر المياه والغذاء، والبنية التحتية.
وفي جرائم حرب محتملة أخرى، أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم أنحاء البلاد، قذائف هاون، وقذائف صاروخية، وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن والسعودية، وزرعوا ألغاما أرضية في مناطق مدنية في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب المنظمة الحقوقية، احتجز الطرفان الأشخاص تعسفيا، وأخفوهم، وعذبوهم، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت المنظمة أنه طوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق. وبموجب القانون الدولي العرفي، فإن الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم "تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى" الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش فی الیمن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تدعو لوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن “بلاده قدمت رسالة إلى الأمم المتحدة، وقعتها أكثر من 50 دولة، تدعو إلى وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل”.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى دولة جيبوتي: “نحن نقود حملة فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قدمنا وثيقة تحمل توقيع 54 دولة إلى الأمم المتحدة، وأود أن أشكر الدول الأفريقية على دعمها”.
وفي اكتوبر الماضي، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وقال إن “هذا الإجراء سيكون “حلا فعالا” لإنهاء حرب إسرائيل على حركة “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة