اختتمت أعمال الدورة الثالثة من المنتدى الإنساني الأوروبي في بروكسل، بمشاركة المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية عن التمويل الإنساني المخطط له بأكثر من 7.7 مليار يورو لعام 2024 .

والتزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتخاذ إجراءات لمعالجة الصراع والحفاظ على الحيز الإنساني، لا سيما في ظل الوضع المتدهور في قطاع غزة.

وأعرب وزراء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الحالي في القطاع ودعوا إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وبشكل آمن ومستمر إلى المحتاجين.

وركز المشاركون أيضًا على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني على الصعيد العالمي في النزاعات المسلحة الحالية ورحبوا بالإعلان عن مبادرة مستقلة غير حكومية تسمى "القانون الدولي الإنساني تحت المجهر"، وبشكل ملموس، ستضع هذه المبادرة تحليلًا سنويًا للنزاعات المسلحة الحالية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة للإسهام في تحديد حالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء العالم.

وجمع المنتدى أكثر من 1400 ممثل من جميع أنحاء المجتمع الإنساني والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخارجها وشاركوا في مناقشات إستراتيجية لاقتراح حلول مستدامة للتحديات الإنسانية المعقدة اليوم.

وسلط المنتدى الضوء على الإنصاف والشمولية، ودعا إلى مشاركة هادفة للجهات الفاعلة المحلية، وخاصة تلك التي تمثل الفئات المهمشة، وشدد على أهمية الحلول طويلة الأجل القائمة على العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.

وكانت الحماية والالتزام بزيادة التمويل للتدخلات الإنسانية المستهدفة من الموضوعات الرئيسة، إلى جانب الاعتراف بالدور المحوري لسلاسل التوريد الإستراتيجية والخدمات اللوجستية في تقديم المساعدات بكفاءة، وعلى نطاق أوسع، تناولت المناقشات في المنتدى فجوة التمويل الإنساني أيضًا من خلال تنويع الموارد، وتعزيز كفاءة النظام الإنساني، والحد من الاحتياجات، بالإضافة إلى ذلك، استكشف المنتدى سبل زيادة تمويل المناخ للمناطق المتأثرة بالنزاع والمعرضة للمناخ، مع التركيز على أهمية بناء القدرة على الصمود في السياقات الهشة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدولی الإنسانی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي

قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
 
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة
  • تراجع الصادرات الألمانية إلى 129.2 مليار يورو في يناير
  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال بنهاية 2024م
  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
  • مراقب الاتحاد الدولي للسلاح: مصر دائما متميزة في استضافة الأحداث العالمية
  • ألمانيا تطلب إدراج تركيا ضمن الموازنة الدفاعية للاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد التخلص من الذئاب
  • البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
  • 11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
  • البنك الدولي: لبنان بحاجة إلي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار