النزاهة العراقية تكشف ديونا مستحقة لصندوق التقاعد منذ 18 عاما
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشفت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، عن ديون مستحقة لصندوق التقاعد في محافظة ذي قار (جنوب العراق) بلغت 45 مليار دينار (نحو 34 مليون دولار).
اقرأ ايضاًورصد مكتب هيئة النزاهة، ديونا بلغت 45 مليار دينار، موضحاً أن الديون تعود لحساب صندوق تقاعد موظفي الدولة (مديرية التربية، قيادة شرطة ذي قار، ومعمل منسوجات حكومي).
وذكر المكتب أن الديون التي رصدها لحساب صندوق تقاعد موظفي الدولة بذمة تلك الدوائر الممولة مركزياً "، مبينا أنه لم تتم جبايتها لغاية الآن وأنها تعود للأعوام 2006 – 2007 ".
وأشار المكتب، إلى أن مخالفات تم رصدها في مشاريع إنشائية تسببت بتراكم الديون، منها مشروع إنشاء مُستشفى بعدم إنجاز مشروعي تجهيز ونصب وتشغيل معمل إنتاج الاوكسجين الطبيّ لردهات عزل جائحة "كورونا" في المستشفى.
اقرأ ايضاًولفت مكتب النزاهة إلى وجود فروقات بمبالغ التشغيل، والتلاعب وتكرار صرف المستحقات لبعض العاملين في أكثر من مؤسسة صحية في وقت متزامن وتشغيل عمال وهميّين".
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء