معهد في واشنطن: السلطان هيثم بن طارق نجح في إعادة الزخم الاقتصادي العُماني محليًا وإقليميًا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد تقرير جديد نشره معهد دول الخليج العربية بواشنطن أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- نجح في إحداث الزخم الاقتصادي لسلطنة عمان.
وقال إن السنوات الأولى من حكم جلالة السلطان التي بدأت في يناير 2020م تضمنت استقرار الاقتصاد وسط صدمة جائحة فيروس كورونا، ومعالجة نقاط الضعف المنهجية الطويلة الأمد في الاقتصاد.
وأضاف أن المسؤولين العمانيين أظهروا التزامًا بضبط أوضاع المالية العامة من خلال تنفيذ برامج موازنة المالية العامة، وخفض مستويات الدين الحكومي العالية، والشروع في إعادة تنظيم الكيانات ذات الصلة بالحكومة لزيادة الكفاءة.
وأوضح التقرير أنه بعد التقدم المحرز في هذه المجالات، تستعد سلطنة عمان لدخول مرحلة جديدة من صنع السياسات الاقتصادية، متسلحة بأدوات سياسية جديدة ومبادرات تنموية ملموسة.
وأكد أن سلطنة عمان تمتلك أساسًا اقتصاديًا قويًا للبناء عليه، وتسير على الطريق الصحيح لتسجيل فوائض مالية لكل من عامي 2023 و 2024م، حيث يقدر الفائض في عام 2023م بنسبة 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما يتوقع فائض بنسبة 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تتمتع باستثمار أجنبي مباشر على أساس سنوي، شهد زخما في الربع الثالث من عام 2023م ، مع بريطانيا وأمريكا، ولفت إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى درجة واحدة دون الدرجة الاستثمارية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم في سلطنة عمان
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد تفاصيل المرسوم سلطاني رقم 44/2025 بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
ويهدف قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إلى ضبط عمليات النقل والزرع، وضمان حماية المتبرعين والمتلقين على حد سواء، مع منح وسام سامٍ تكريماً للمتبرعين بأعضائهم.
ويهدف القانون إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، ومنع الاتجار بها، إلى جانب تنظيم التبرع وضمان حماية حقوق المتبرعين والمتلقين ومنع استغلال حاجتهم.
ويتضمن القانون خمسة فصول تشمل 36 مادة، أبرزها إنشاء لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الصحة لتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى تحديد العقوبات والإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات.
وينص القانون على أن يتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة، تكريماً لجهودهم الإنسانية ودورهم في إنقاذ الأرواح.