مها هلالى: دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي ضروري لبناء أكثر شمولا وتمثيلا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شاركت مها هلالي رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، في حفل ختام مسابقة أبطال الدمج ضمن مبادرة "معا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "مشروع إنوبا".
وتهدف المبادرة إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والخدمات الحكومية في مصر.
وأكدت هلالي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 10.67% من تعداد مصر للمواطنين فوق عمر 5 سنوات وذلك حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء في 2007، ويواجه الأشخاص ذوي الإعاقة نواتج اجتماعية واقتصادية سلبية، مثل عدم الحصول على تعليم كافٍ، وقلة فرص العمل، مضيفة أن أصعب العقبات التي تحول دون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة - على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بشكل كامل - هي البيئات المادية ووسائل المواصلات غير الميسرة، وعدم توافر الأجهزة والتقنيات المساعدة، وكون وسائل الاتصال غير مجهزة لاستخدامهم، ووجود فجوات في الخدمات المقدمة لهم، واستمرار التمييز السلبي من جانب المجتمع.
وأضافت رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر خدماتهم من الأجهزة الحكومية في أي بلد، وبذلك أصبح دمجهم في القطاع الحكومي ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو التزام قانوني وواجب إنساني، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - والدستور المصري وقانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - يقرون بضرورة المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، ويأتي ضمن ذلك المشاركة في المعاملات الحكومية، فلا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو الوصول لحقوق الإنسان.
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية الجميع
وأوضحت هلالي أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة هو مسؤولية على الجميع، خاصة الحكومات والعاملين في المصالح الحكومية، ويكون تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية لتعزيز الدمج والتنوع داخل المؤسسات الحكومية، وذلك سواء كان الشخص ذو الإعاقة موظف زميل للعاملين بالقطاع الحكومي، أو كان مواطن يسعى للحصول على خدمات المواطنين والمشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، كما يكون واجب الموظفين الحكوميين هو دعم هذه الحقوق وخلق بيئة شاملة تحتوي جميع المواطنين، بغض النظر عن قدراتهم، ولكي يتحقق ذلك، يجب تمكين الموظفين الحكوميين من فهم المبادئ الأساسية لإشراك ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريفهم للأنواع المختلفة من الإعاقات، وكذلك بالتحديات التي تواجه كل نوع من أنواع الإعاقات، وكيفية تلبية احتياجات كل إعاقة، ولو كان الأشخاص ذوي الإعاقة زملاء عمل، يكون واجب أن تم توفير التدريب والموارد اللازمة لضمان دعمهم ودمجهم في مجالات عملهم.
وطالبت هلالي بإنشاء بنية تحتية يسهل الوصول إليها وتعكس احتياجات جميع المواطنين، ومسابقة أبطال الدمج ضمن مبادرة معا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة تتناول 4 محاور لتسهيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مختلف المعاملات الحكومة - بما يتماشى مع المعايير المهنية والمتطلبات القانونية - وهي: التصميم والتقديم الشامل للخدمات العامة، وإدارة الموارد البشرية والتدريب الشامل، والتخطيط الاستراتيجي الشامل والرصد والتقييم، والمعلومات والمشتريات الشاملة
وأكدت هلالي أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي ضروري لبناء حكومة أكثر شمولا وتمثيلا، تضمن مشاركة جميع أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن خلال تمكين قادتنا بالمعرفة والموارد، يمكننا تحقيق هذا الهدف وضمان أن كل فرد لديه الفرصة للمساهمة في صنع القرارات والمشاركة في المعاملات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة القطاع الحكومي الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد مبادرة معا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة دمج الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار