ليبيا تغلق أهم معبر حدودي مع تونس اثر اشتباكات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طرابلس- أعلنت وزارة الداخلية في طرابلس أن ليبيا أغلقت معبرها الحدودي الرئيسي مع تونس الثلاثاء 19مارس 2024، اثر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة وقوات الأمن على الجانب الليبي من الحدود.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه "صدرت التعليمات بشكل فوري" بغلق معبر راس جدير الحدودي "بعد تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ" مضيفة أن تلك المجموعات يعتبرون ذلك "حقا مكتسبا".
ويهدف هذا الإغلاق "لوضع الترتيبات الأمنية" وضمان عمل المنفذ "تحت سلطة وشرعية الدولة" وفق البيان.
وحذرت الوزارة من أنها "لن تسمح بهذه الفوضى" في رأس جدير، مضيفة أن الجماعات "الخارجة عن القانون" التي لم تحددها، سيتم "اتخاذ أشد العقوبات في حق الضالعين فيها".
وأوعز وزير الداخلية عماد الطرابلسي الاثنين، إلى "قوة إنفاذ القانون" التابعة لوزارته، بالتدخل في رأس جدير من أجل "مكافحة التهريب والتجاوزات" وضمان سلامة المسافرين.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، اندلعت اشتباكات مسلحة الاثنين بين الجماعات التي تسيطر فعليا على هذا المركز الحدودي وقوات الأمن التي أرسلتها طرابلس.
تقع رأس جدير في شمال غرب ليبيا، على بعد حوالي 170 كيلومترًا غرب طرابلس، وهي نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس. ويمر فيها جزء كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.
وتسيطر مجموعات من مناطق ليبية منذ سنوات على المعبر الحدودي إذ يعتبرونه تابعا لمناطق نفوذهم، مما يسمح لهم بالانخراط في تجارة غير قانونية مربحة.
ويؤدي إغلاق هذا المعبر إلى توقف مرور البضائع في كلا الاتجاهين، وحركة العديد من العمال التونسيين الذين يعملون في ليبيا وحركة الليبيين المتوجهين إلى تونس خصوصا لتلقي علاجات.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الشكاوى تزداد من معاملة الجمارك للمواطنين في معبر باب سبتة
في منتصف شهر ديسمبر، أصدرت السلطات المغربية أمرًا بنقل موظف جمارك يعمل في المعبر الحدودي الذي يفصل بين المغرب وسبتة إلى مدينة الحسيمة. لم تُقدَّم أي تفسيرات رسمية إضافية بشأن هذا القرار، الذي أُدرج ضمن إجراء تأديبي مرتبط بشكاوى من مواطنين.
جاء أمر النقل بشكل مفاجئ، ومع غياب تفسير رسمي، نشأ جدل يدور بين روايتين متعارضتين تمامًا.
الأولى، رواية المواطنين الذين قدموا شكاوى رسمية تتجاوز مجرد الإشاعات، مطالبين باتخاذ إجراءات بسبب شعورهم بالإهانة في التعامل، بالإضافة إلى عدم رضاهم عن أوامر مصادرة البضائع التي كانوا يحملونها والتي اعتبروها غير مبررة.
الثانية، رواية من يرون أن نقل موظف الجمارك تم لأنه كان يلتزم بتطبيق القوانين بدقة شديدة، مما أثار استياء البعض. ويضيف هؤلاء أن الموظف كان يعامل الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.
الواقع أن هناك حادثتين تم تسجيل شكاوى رسمية بشأنهما، تطالبان بفتح تحقيق في الممارسات المتبعة في الجمارك المغربية. هذا يتعارض مع صمت السلطات المغربية وعدم تأكيدها ما إذا كان يتم التحقيق في هذه الوقائع بالفعل.
شكوى عائلة من تطوانإحدى هذه الحالات تتعلق بعائلة من تطوان قدمت شكوى بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها رب الأسرة أمام زوجته وأطفاله، مطالبة بفتح تحقيق لضمان حقوق المواطنين عند الحدود.
في الشكوى المقدمة إلى مسؤول الجمارك في الرباط في أواخر أكتوبر، تم وصف كيفية تنفيذ مصادرة البضائع من قبل هذا الموظف بطريقة وُصفت بأنها « مهينة وتعسفية ».
وأوضح المتضرر، المقيم في مدريد، أنه تعرض لمصادرة أغراض اشتراها من الخارج. طلب إيصالًا أو مستندًا يثبت المصادرة لكنه لم يحصل عليه.
وأفاد في شكواه بأن « البضائع المصادرة لا تتجاوز قيمتها 400 درهم »، وأنها كانت « مواد غذائية قابلة للتلف للاستخدام الشخصي »، وبالتالي لم يكن هناك أي انتهاك للقانون.
شكوى أخرى من عائلة عائدة إلى المغربشكوى أخرى تعود إلى نوفمبر من هذا العام وتتعلق بعائلة أخرى كانت تعود إلى المغرب عبر معبر باب سبتة. بعد رحلة سياحية عائلية، طُلب منهم فتح السيارة وإخراج بعض الأغراض الموجودة في صندوقها. وتمت مصادرة « أغراض بسيطة مثل فرشاة أسنان، شوكولاتة وبسكويت، لا تتجاوز قيمتها 300 درهم ».
المشتكي، الذي يحمل تأشيرة سياحية قانونية، أشار إلى أنه صاحب شركة متخصصة في الألمنيوم والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، ويملك سيارة تُقدَّر قيمتها بـ 54 مليون سنتيم. وقال: « من غير المعقول أن أُتهم بتهريب بضائع بهذه الطريقة، خاصة عندما تكون الأغراض المصادرة أشياء بسيطة لا تبرر مثل هذا الإجراء ».
في شكواه، أكد شعوره بالإهانة وطالب بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد قانونية هذا الإجراء، والتحقق من صحة الاتهامات الموجهة إليه « في غياب أي دليل على مخالفتي للقانون »، وكذلك البدء بإجراءات تأديبية.
غموض القرارنفذت السلطات المغربية نقل الجمركي دون تقديم أي معلومات إضافية، ليس فقط حول هذا الإجراء، ولكن أيضًا حول ما إذا كان قد تم فتح تحقيق في الموضوع.
هذا الغموض والتعتيم هو ما يجعل الروايتين المتناقضتين تتصادمان بشأن هذا القرار الذي يأتي في سياق حدودي يخضع لمعايير متغيرة وقوانين يطعن فيها المواطنون.
عن (إلفارو دي ستوا)
كلمات دلالية المغرب جمارك حدود
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً