أرامكو: الجداول الزمنية للتخلص من الوقود الأحفوري ضرب من الخيال
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر الاثنين إن ذروة الطلب العالمي على النفط لن تكون قريبة، وإن الجداول الزمنية للتخلص من الوقود الأحفوري ضرب من الخيال.
وأضاف أنه لهذا السبب يتعين على صناع السياسات ضمان الاستثمار الكافي في النفط والغاز من أجل تلبية طلب المستهلكين، وكذلك عليهم التخلي عن التصور الخيالي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ودعا الناصر، متحدثا إلى نظرائه في قطاع النفط والغاز خلال مؤتمر الطاقة (سيرا ويك) في هيوستون، إلى "إعادة ضبط" لخطط الاستبدال السريع للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة.
يُعد (سيرا ويك) فعالية سنوية تجمع القادة والوزراء ومسؤولي السياسة العامة والرؤساء التنفيذيين من جميع أنحاء العالم بهدف تبادل الرؤى والأفكار والحلول المبتكرة لتحديات الطاقة والمناخ والبيئة.
وقال الناصر إن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد عند 104 ملايين برميل يوميا في 2024. وأضاف أنه على الرغم من نمو الاستثمارات في الطاقات البديلة، فإنها لم تُستخدم بعد على نطاق واسع لتحل محل المحروقات.
وقال "كل هذا يعزز وجهة النظر القائلة بأنه ليس من المرجح الوصول إلى ذروة الطلب على النفط والغاز قريبا، ولا حتى بحلول عام 2030"، الموعد المستهدف للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضاف في تصريحات لاقت استحسان الحضور "علينا أن نتخلى عن خيال التخلص التدريجي من النفط والغاز، وأن نستثمر فيهما بالقدر المناسب وما دام ذلك ضروريا، بما يعكس افتراضات الطلب الواقعية".
ورجح أن ارتفاع الطلب من الاقتصادات النامية يمكن أن يغذي نمو الطلب على النفط حتى 2045.
وتتماشى هذه التوقعات لنمو الطلب على المدى الطويل مع تلك الخاصة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في حين تتعارض مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بالوصول إلى ذروة الطلب في 2030.
وفي مقابلة مع رويترز، علقت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم على تصريحات أمين الناصر بخصوص التخلص التدريجي قائلة "حسنا، هذه وجهة نظره".
وأضافت "هناك دراسات أخرى تشير إلى عكس ذلك، وهو أن الطلب على النفط والغاز والوقود الأحفوري سيبلغ ذروته بحلول 2030".
وهناك فجوة كبيرة بين أوبك والوكالة فيما يتعلق بتوقعات الطلب على المدى القصير والطويل، فيما يرجع لأسباب منها تباين وجهات نظر المنظمتين إزاء تحول الطاقة.
وقال الناصر إن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من المحروقات من خلال تقنيات احتجاز الكربون الأخرى يحقق نتائج أفضل من مصادر الطاقة البديلة.
وأضاف أنه ينبغي عدم إدخال مصادر وتقنيات الطاقة الجديدة إلا عندما تكون جاهزة حقا وقادرة على المنافسة اقتصاديا.
وأشار إلى أن تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات حركة الحوثي اليمنية "فاقم من صعوبة الوضع" في أسواق الشحن.
وقال الناصر إن النفط يستغرق فترة أطول من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للوصول إلى وجهته بسبب إعادة توجيه مسارات السفن لتجنب المنطقة تلك.
وأضاف أن مشكلات الشحن لم يكن لها تأثير يذكر على أرامكو السعودية، ويرجع ذلك جزئيا إلى خط الأنابيب شرق-غرب الذي يسمح للشركة بتحميل السفن شمالي المنطقة التي يهاجمها الحوثيون.
وقال إن أوروبا أصبحت سوقا أكبر لأرامكو بسبب مشكلات الشحن في البحر الأحمر.
وأكد الناصر أن أرامكو لديها طاقة فائضة تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا لمواجهة أي اضطرابات غير متوقعة في الإمدادات العالمية.
في السياق نفسه شكك الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز في حصول ثورة وشيكة في مجال الطاقة قائلا "لسنا على الطريق" للوصول الى صفر انبعاثات بحلول 2050.
وقال وودز إن "أحد التحديات هنا هو أنه بينما يريد المجتمع رؤية انخفاض في الانبعاثات، لا أحد يريد أن يدفع ثمن ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أرامكو السعودية النفط الاقتصادات مناخ اقتصاد السعودية نفط أرامكو المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطلب على النفط النفط والغاز وأضاف أن
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.