بعد التعديل| انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 25 مايو
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 يوم 25 مايو المقبل.
لمدة 3 أشهر| روشتة التفوق في امتحانات الثانوية العامة 2024 ضوابط امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس 2024ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن الموعد النهائي المحدد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 هو 25 مايو دون أي تعديل.
وحذرت وزارة التربية والتعليم من تصديق الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص امتحانات الدبلومات الفنية أو امتحانات الثانوية العامة 2024.
ودعت وزارة التربية والتعليم إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في الأخبار التي تصدر عن الوزارة والقرارات الرسمية فقط وعدم الالتفات إلى ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
تعديل موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.
وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى.
وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير.
أما امتحانات الثانوية العامة 2024 فتنطلق بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.
رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمبلغ 193 جنيهًا في حال تقديمه للامتحانات في المرات الثلاث الأولى، وتشمل الرسوم تكاليف الخامات والمستلزمات الضرورية للامتحانات.
ويلزم طلاب الدبلومات الفنية 2024 بدفع 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا لاستخدام المستلزمات والمعدات من الخارج، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.
وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة، عليهم سداد مبلغ 248 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا للاستخدام الخارجي، و15 جنيهًا كرسوم إضافية.
وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، و15 جنيهًا لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات امتحانات الدبلومات التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنیة 2024 وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.