واشنطن لن تسمح بسقوط أوكرانيا.. و«الأوروبي»: الوقت قد حان للتفاوض
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عواصم «وكالات»- تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء ألا تسمح الولايات المتحدة بسقوط أوكرانيا حتى وإن كان الكونجرس يعرقل الإفراج عن مزيد من المساعدات فيما تعاني قوات كييف نقصا في الذخيرة.
ويعطل مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية، الإفراج عن 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وقد حذرت الولايات المتحدة من أن حزمة بقيمة 300 مليون دولار أقرت قبل فترة قصيرة ستكفي لبضع أسابيع فقط.
وقال أوستن لصحفيين خلال افتتاح اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا: إن «الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط أوكرانيا». وأضاف «نحن مصممون على تزويد أوكرانيا الموارد التي تحتاج لها لمقاومة عدوان الكرملين».
وأعلنت واشنطن عن مساعدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا الأسبوع الماضي، وأوضح أوستن أنها تأمنت بفضل التوفير في المشتريات الأخيرة للبنتاجون.
وقال أوستن: «لم نتمكن من دعم هذه الحزمة الملحة إلا من خلال الادخار غير المتوقع في عقود».
وفي السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يعاني جيشه من نقص خطر في الذخيرة في مواجهة القوات الروسية، خلال لقاء مع سناتور أمريكي أن قرارا سريعا من الكونجرس الأمريكي بشأن الإفراج عن مساعدة لأوكرانيا له «أهمية كبرى».
وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع السناتور ليندسي غراهام: «من المهم جدا بالنسبة إلينا أن ينجز الكونجرس سريعا كل الإجراءات اللازمة ويتخذ قرارا نهائيا» بشأن حزمة الستين مليار دولار المجمدة منذ أشهر بسبب خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين» كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.
تطالب إدارة الرئيس جو بايدن منذ أشهر بحزمة مساعدات جديدة لكييف تشمل 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية. وقد وافق عليها مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديمقراطية لكنها لا تزال عالقة في الكونجرس.
ويعطل اعتمادها بشكل نهائي مناصرو الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس النواب والذين يرفضون النظر في النص بصيغته الحالية بسبب خلاف حول الهجرة.
بعد عامين من التدخل الروسي، تواجه أوكرانيا صعوبات على الجبهة في مواجهة الجيش الروسي الذي يفوقها عديدا وعتادا وذخيرة. وفي الأسابيع الأخيرة تقدمت القوات الروسية في عدة مناطق على الجبهة في شرق أوكرانيا. من جهته، أدان المستشار الألماني أولاف شولتس بشدة النقاش الذي دار في الأسابيع الأخيرة حول الدعم الألماني لأوكرانيا وتسليم صواريخ «توروس» طويلة المدى إلى أوكرانيا على وجه الخصوص. وقال شولتس، أمام مؤتمر أوروبا 2024 المنعقد في برلين، اليوم الثلاثاء: إن «النقاش الدائر في ألمانيا أقل ما يقال عنه هو أنه سخيف».
وأضاف شولتس: «هذا محرج بالنسبة لنا كدولة»، مشيرا إلى أن النقاش غير مفهوم خارج ألمانيا.
وأشار شولتس إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا وأنه يجب الاعتراف بهذا أولا.
وتحدث شولتس مرارا وتكرارا ضد تسليم صواريخ «توروس» طويلة المدى إلى أوكرانيا، رغم مناشدات كييف، قائلا: إن الصواريخ من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وجر ألمانيا إلى الحرب.
وحذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن النقاش حول صواريخ توروس يخيم بظلاله على الاحتياجات الدفاعية الأساسية لأوكرانيا.
وقال بيستوريوس، لإذاعة «دويتشلاندفونك» صباح اليوم الثلاثاء: إن ذخيرة المدفعية الكافية وقذائف المدفعية طويلة المدى والدفاع الجوي هي القضايا الوجودية الحقيقية.
وأضاف بيستوريوس: إن النقاش الدائر حول صواريخ توروس يمكن أن يكون ضارا «لقد وصل هذا النقاش إلى أقصى الحدود طوال أشهر».
وقال بيستوريوس: «ومع ذلك، أعتقد أنه يجب أن يكون من الواضح أن دعم أوكرانيا في مجالات أخرى هو أكثر أهمية».
استخدام عائدات أصول روسيا المجمدة
إلى ذلك، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء: إنه سيقترح أن يستخدم الاتحاد الأوروبي 90 بالمائة من عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال صندوق مرفق السلام الأوروبي.
وقال بوريل للصحفيين في بروكسل: إنه سيقترح تحويل 10 بالمائة المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في تعزيز قدرة صناعة الدفاع الأوكرانية.
وأوضح بوريل أنه سيقدم الاقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غداً الأربعاء قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس والجمعة.
وأفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأن من المرجح أن تدر الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي أرباحا تتراوح بين 15 و20 مليار يورو بعد خصم الضرائب حتى عام 2027، اعتمادا على أسعار الفائدة العالمية.
ويوجد نحو 70 بالمائة من كل الأصول الروسية المجمدة في الغرب في هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية البلجيكية (يوروكلير)، والتي بحوزتها ما يعادل 190 مليار يورو من الأوراق المالية والنقدية المختلفة للبنك المركزي الروسي.
وأكد بوريل أن الاقتراح يقضي باستخدام أرباح الأصول الموجودة في أوروبا بدلا من الأصول نفسها. وقال إن: هذا يمكن أن يدر نحو ثلاثة مليارات يورو سنويا.
وقال: «سيُقدم الاقتراح الفعلي غدا...هذا أمر متروك للدول الأعضاء للموافقة عليه».
الأوروبي يعتبر أن «الوقت قد حان لإنهاء الحرب»
من جهته، اعتبر زعيم التجمع السياسي الرئيسي للأحزاب اليسارية في الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان «للتفاوض» لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، مؤيدا الدعوة المثيرة للجدل التي وجهها البابا فرنسيس لكييف لرفع «الراية البيضاء».
وقال والتر باير النمساوي البالغ 70 عاما والذي اختاره حزب اليسار الأوروبي الشهر الماضي مرشحا له لرئاسة المفوضية الأوروبية «أعتقد أن مساعدة الشعب الأوكراني تعني الآن بذل محاولات لإنهاء الحرب».
وشدد باير على أن حزبه الذي يشكل تجمعا تنضوي فيه أحزاب شيوعية واشتراكية أوروبية بينها دي لينكه الألماني وسيريزا اليوناني والحزب الشيوعي الفرنسي، «دان بشدة العدوان الروسي» في بيانه للانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل.
لكن في مقابلة مشتركة أمس مع «غرفة الأخبار الأوروبية» التي تضم وكالات أنباء عدة بينها فرانس برس، لفت باير إلى أن جبهات النزاع «المجمدة» تتطلب مقاربة جديدة.
وقال: «أتمنى من الاتحاد الأوروبي أن يبذل جهودا دبلوماسية لبدء مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية».
وأضاف الرئيس السابق للحزب الشيوعي النمساوي: «في هذا الصدد، أؤيد تماما ما يقوله البابا فرنسيس. الآن حان الوقت لإنهاء الحرب، والآن حان الوقت للتفاوض ووقف القتل».
وكان البابا قد حض في مقابلة أذيعت في وقت سابق من هذا الشهر كييف التي تقاتل الغزاة الروس منذ أكثر من عامين على «رفع الراية البيضاء والتفاوض».
وردت الحكومة الأوكرانية بغضب على هذه الدعوة، حتى عندما أوضح الفاتيكان أن عبارة «الراية البيضاء» لا تعني الاستسلام بل وقف الأعمال الحربية.
ولا يرى المحللون أي احتمال حاليا لإجراء مفاوضات تحقق انفراجة في الحرب الأوكرانية، مع تزايد عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تآكل الدعم الغربي لكييف، وتصميم أوكرانيا على مواصلة القتال لاستعادة أراضيها.
وحزب اليسار الأوروبي هو الأكبر بين تجمعين يساريين في البرلمان الأوروبي إلى جانب تكتل «الشعب الآن» الذي يضم في صفوفه حزب بوديموس الإسباني وحزب فرنسا الأبية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن انتخابات يونيو المقبل في دول التكتل الأوروبي الـ27 ستشهد ارتفاع تمثيل الأحزاب اليمينية المتطرفة.
ويضم برلمان الاتحاد الأوروبي حاليا 705 مقاعد، ومن المقرر أن يرتفع العدد إلى 720 مقعدا بعد انتخابات 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی الیوم الثلاثاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن واشنطن تصدت في مجلس الأمن الدولي لفرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة.
ونوهت الخارجية الروسية إلى أنه في 20 نوفمبر جرى تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يتضمن وقف العمليات القتالية في قطاع غزة.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الوثيقة أعدها الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، وحظيت بتأييد 14 وفدا، لكن لم يتم تبني القرار، نتيجة استخدام واشنطن "الفيتو"".
وأضاف البيان: "مرة أخرى ترفض واشنطن فرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة، الذي راح ضحيته 44 ألف قتيل و104 آلاف مصاب من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال. مرة أخرى أهدرنا فرصة إطلاق سراح الأسرى، الذين يوجد بينهم مواطنون روس".
وشددت الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة استخدمت "للمرة السادسة على التوالي" حق النقض "الفيتو"، رافضة "الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن تصرفات الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي والوحيد لتصاعد العنف ومعاناة الملايين من المدنيين في الشرق الأوسط".
كما أشار البيان إلى أن روسيا "ستواصل جهودها النشطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى لوقف إطلاق النار، ومنع المزيد من التصعيد وتحقيق سلام وأمن دائمين وطويلي الأمد في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي على أساس القانون الدولي".
وفي وقت سابق، قال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن مشروع القرار الذي تم رفضه "يفتقر إلى إدانة حماس على هجوم السابع من أكتوبر".
وأضاف: "لن نتوقف أبدا عن دعم حل الدولتين ومن الضروري أن نوقف الحرب وينبغي أن نرنو إلى مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون الإسرائيليون جنبا إلى جنبا".
وأوضح أن "الوقف غير المشروط لإطلاق النار يعني بالنسبة لواشنطن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة وهذا لن نقبل به".
ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر 2023، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.