أصوات الانقسام تتصاعد: الشعب الكردي يعاني من تباينات حادة في صفوف قيادته

19 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يشهد إقليم كردستان العراق تصاعدًا في التوتر بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني  بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، حول ملفين رئيسيين وهما الانتخابات وملف رواتب الموظفين.

وفي ظل الأزمة السياسية المتفاقمة في إقليم كردستان، تجددت الخلافات بين الأحزاب الكردية الرئيسية، وذلك بسبب تصريحات متبادلة تحمل طابعاً سياسياً وحزبياً.

وأحدث هذه التصريحات كانت من متحدث حكومة الإقليم بيشوا هورامي، مما أثار ردود فعل قوية من أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني.

أكد أحمد هركي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أن تصريحات متحدث حكومة الإقليم تخطت حدود الوظيفة الحكومية لتتبنى مواقف حزبية، مما يعكس انحيازاً واضحاً وينبئ بتصاعد التوترات السياسية داخل الإقليم. وقد أشار هركي إلى أن هذا النوع من التصريحات لا يخدم مصلحة الكرد ولا العراق بشكل عام، بل يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية ويعرقل الجهود الجماعية للتقدم والاستقرار.

من جانبه، أكد أحمد الحاج رشيد، عضو اللجنة المالية والنائب الكردي السابق، أن هذه البيانات المتشنجة ستزيد من تأزيم الوضع دون أن تخدم أي طرف، مما يبرز حاجة ملحة للحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة للتوصل إلى حلول تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

من الملفت للنظر أن الخلافات بين الأحزاب الكردية تتجلى في عدة مجالات، بما في ذلك الشؤون الانتخابية وتوطين الرواتب، وهو ما ينعكس على الوضع السياسي والاقتصادي في الإقليم. وبينما يتصاعد التوتر، ويظهر الاتحاد الوطني الكردستاني بمظهر المستعد للتعاون والمشاركة في العملية الديمقراطية، بينما يبدو الحزب الديمقراطي متردداً في تبني نفس الموقف، مما يعقد المشهد السياسي في الإقليم.

ويُعدّ ملف الانتخابات من أبرز الملفات التي تُثير الخلاف بين الحزبين. ففي نوفمبر 2023، ألغت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 11 مقعدًا مخصصًا للمكونات (المسيحيين والتركمان والأرمن) من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان. ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني القرار، مُطالبًا بتعديله، مع مقاطعة الانتخابات في حال عدم تلبية مطالبه. بينما أيد الاتحاد الوطني الكردستاني القرار، معتبراً إياه خطوة نحو انتخابات أكثر عدلاً.

وأدى الخلاف بين الحزبين إلى تعميق الانقسام السياسي في الإقليم، وأثار مخاوف من اندلاع صراعات بين الطرفين.

ويُشكل ملف رواتب موظفي الإقليم ملفًا آخر يُثير الخلاف بين الحزبين. ففي ظلّ الخلاف حول حصّة الإقليم من موازنة الدولة العراقية، وآليات إحصاء موظفي الإقليم، يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية بـ “التقاعس” عن دفع رواتب موظفي الإقليم. بينما تتهم الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم بـ “المبالغة” في عدد موظفيها.

وأدى الخلاف حول رواتب الموظفين إلى اضطراب في دفع رواتب موظفي الإقليم، وخلق وضع اجتماعي صعب في الإقليم.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة