منظمة فلسطينية تُجبر 4 شركات بريطانية على قطع علاقاتها بشركة سلاح إسرائيلية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت منظمة "العمل الفلسطيني" إنها نجحت في إجبار أربع شركات بريطانية على قطع علاقاتها بشركة الأسلحة الإسرائيلية الشهيرة "إلبيت" في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأكدت المنظمة أنها اتخذت لسنوات طويلة إجراءات مباشرة ضد الشركة الإسرائيلية، أكبر شركات إنتاج الأسلحة في دولة الاحتلال، وأصبحت الشركة هدفا معروفات للنشطاء في جميع أنحاء بريطانيا.
وتابعت بأن استهداف الشركة يتطلب أيضا فهم أنها لا تعمل بمفردها، فهناك من يسهلون عملياتها، ويستفيدون من إراقة الدماء الفلسطينية، وهم بالأساس الموردون، ومديرو المرافق، وشركات النقل.
ولفتت إلى أن بعض مصانع الشركة ليست مملوكة لها بالكامل، وبالتالي هناك ملاك، ومديرو عقارات، يساهمون في الأنشطة الإجرامية للشركة، وهم أيضا أهداف لحملة "العمل الفلسطيني".
ونهاية العام الماضي، أعلنت شركة فيشر جيرمان، التي تدير العقارات في مصنع محركات الطائرات بدون طيار التابعة لشركة "إلبيت" الإسرائيلية، أنها قطعت كل علاقاتها بالشركة.
وجاء إعلان الشركة بعد حملة استغرقت عامين ضدها.
وبعد حملة أخرى لشهرين، أنهت شركة iO، وهم المسؤولون الوحيدون عن التوظيف في شركة السلاح في المملكة المتحدة، ارتباطهم بالشركة التي كانت تعتبر أكبر عميل لهم.
بدأت الحملة ضدهم باقتحام النشطاء مكاتبهم الجديدة في مانشستر في مبنى Express، والتي أعقبها بسرعة رش الطلاء الأحمر على أربعة من مكاتبهم في جميع أنحاء البلاد.
النصر الآخر بحسب الحملة، كان توقف شركة Naked Creativity، التقنية التي تستضيف موقع مصنع الشركة للأنظمة التكتيكية للطائرات بدون طيار، عن التعامل مع الشركة، بعد أن تم رش مكاتبها في لندن بشعار "Drop UAV".
أخيرًا، أعلنت إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، Kuehne+Nagel، أنها توقفت عن العمل مع "إلبيت" وستمتنع عن القيام بذلك في المستقبل.
وتعد شركة الخدمات اللوجستية العملاقة واحدة من ست شركات فقط مرخصة لجمع الأسلحة وتسليمها والتخلص منها بشكل آمن في بريطانيا.
وحذرت المجموعة من أن العمل مع الشركة، مصحوب الآن بمخاطر إضافية، وإن الشركة الآن ملزمة بإبلاغ أي متعاونين جدد معها، بأنهم سيواجهون ضغوطا بسبب ذلك.
وختمت المنظمة بالقول إنه وبدلاً من تجنب الاعتراف بأن الانفصال عن شركة "إلبيت" كان بسبب ضغوط الحملة، اضطرت كل شركة من الشركات الأربع التي قطعت علاقاتها مؤخرًا مع إلبيت إلى إرسال بريد إلكتروني إلى منظمة العمل الفلسطيني لتأكيد ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية الاحتلال إسرائيل احتلال غزة مقاطعة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها