تحرير طابا.. 5 خطوات جعلت آخر شبر من سيناء يعود لمصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
في 19 مارس من عام 1989، شهدت مصر واحدة من اللحظات التاريخية المهمة حينما استعادت طابا، مرة أخرى، جزءًا من ترابها وأصبحت كاملة السيادة على هذه الأرض المهمة.
كانت هذه اللحظة عبارة عن تجسيد للإرادة القوية والتصميم الصلب للشعب المصري على الدفاع عن حقوقه واستعادة ما كانت تحتله إسرائيل.
عودة السيادة المصرية
بدأت قضية طابا بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، حيث اتفقت الاتفاقية على سحب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك منطقة طابا، في موعد أقصاه عام 1982.
وعلى الرغم من التوترات والمفاوضات الطويلة، تم التوصل في النهاية إلى اتفاقية بين مصر وإسرائيل في 25 أبريل 1982، تهدف إلى وضع حد للنزاع بطرق سلمية وتوافقية. وفي 11 سبتمبر 1986، أحيل النزاع إلى هيئة تحكيم دولية التي قررت في 29 سبتمبر 1988، بشكل نهائي وتاريخي، عودة طابا إلى مصر.
وفي مثل هذا اليوم، 19 مارس 1989، رفع العلم المصري فوق أرض طابا، مما يمثل نقطة تحول هامة في تاريخ البلدين وفي المنطقة بأسرها. تأكيدًا على قوة العلاقات الدولية والقدرة على حل النزاعات بطرق سلمية وتفاهمية.
وأكدت مصر قدرتها على حماية حدودها والدفاع عن سيادتها، وفتحت الباب أمام مزيد من التعاون والتطور في المنطقة، بما يعزز من السلام والاستقرار والتفاهم بين الدول المجاورة.
اتفاقية عودة طابا لمصر هي اتفاق دولي وقعت بين مصر وإسرائيل، وتمت الموافقة عليها كجزء من اتفاقية السلام بين البلدين التي وقعت في عام 1979. تهدف هذه الاتفاقية إلى حل النزاع حول طابا بطريقة سلمية ووفقًا للقانون الدولي.
أهم بنود اتفاقية عودة طابا لمصرسحب القوات الإسرائيلية بموجب الاتفاقية، كان يجب على إسرائيل سحب قواتها من منطقة طابا وإعادتها إلى السيادة المصرية.
ترسيم الحدود يتم تحديد الحدود بين مصر وإسرائيل وفقًا للاتفاقيات السابقة وما ينص عليه القانون الدولي.
استعادة السيادة المصرية تؤكد الاتفاقية سيادة مصر على منطقة طابا، وبالتالي فإن الإدارة والسيطرة الكاملة عليها تعود للسلطات المصرية.
تسوية الخلافات تنص الاتفاقية على ضرورة حل أي خلافات مستقبلية بين الطرفين بطرق سلمية ومفاوضات، مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا لزم الأمر.
التعاون المشترك تشجع الاتفاقية على تعزيز التعاون بين مصر وإسرائيل في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والسياحة والأمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاهدة السلام اتفاقية السلام السلام بين مصر وإسرائيل القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء منطقة طابا مثل هذا اليوم رفع العلم المصري مصر وإسرائيل عودة طابا بین مصر وإسرائیل
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص