تحرير طابا.. 5 خطوات جعلت آخر شبر من سيناء يعود لمصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
في 19 مارس من عام 1989، شهدت مصر واحدة من اللحظات التاريخية المهمة حينما استعادت طابا، مرة أخرى، جزءًا من ترابها وأصبحت كاملة السيادة على هذه الأرض المهمة.
كانت هذه اللحظة عبارة عن تجسيد للإرادة القوية والتصميم الصلب للشعب المصري على الدفاع عن حقوقه واستعادة ما كانت تحتله إسرائيل.
عودة السيادة المصرية
بدأت قضية طابا بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، حيث اتفقت الاتفاقية على سحب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك منطقة طابا، في موعد أقصاه عام 1982.
وعلى الرغم من التوترات والمفاوضات الطويلة، تم التوصل في النهاية إلى اتفاقية بين مصر وإسرائيل في 25 أبريل 1982، تهدف إلى وضع حد للنزاع بطرق سلمية وتوافقية. وفي 11 سبتمبر 1986، أحيل النزاع إلى هيئة تحكيم دولية التي قررت في 29 سبتمبر 1988، بشكل نهائي وتاريخي، عودة طابا إلى مصر.
وفي مثل هذا اليوم، 19 مارس 1989، رفع العلم المصري فوق أرض طابا، مما يمثل نقطة تحول هامة في تاريخ البلدين وفي المنطقة بأسرها. تأكيدًا على قوة العلاقات الدولية والقدرة على حل النزاعات بطرق سلمية وتفاهمية.
وأكدت مصر قدرتها على حماية حدودها والدفاع عن سيادتها، وفتحت الباب أمام مزيد من التعاون والتطور في المنطقة، بما يعزز من السلام والاستقرار والتفاهم بين الدول المجاورة.
اتفاقية عودة طابا لمصر هي اتفاق دولي وقعت بين مصر وإسرائيل، وتمت الموافقة عليها كجزء من اتفاقية السلام بين البلدين التي وقعت في عام 1979. تهدف هذه الاتفاقية إلى حل النزاع حول طابا بطريقة سلمية ووفقًا للقانون الدولي.
أهم بنود اتفاقية عودة طابا لمصرسحب القوات الإسرائيلية بموجب الاتفاقية، كان يجب على إسرائيل سحب قواتها من منطقة طابا وإعادتها إلى السيادة المصرية.
ترسيم الحدود يتم تحديد الحدود بين مصر وإسرائيل وفقًا للاتفاقيات السابقة وما ينص عليه القانون الدولي.
استعادة السيادة المصرية تؤكد الاتفاقية سيادة مصر على منطقة طابا، وبالتالي فإن الإدارة والسيطرة الكاملة عليها تعود للسلطات المصرية.
تسوية الخلافات تنص الاتفاقية على ضرورة حل أي خلافات مستقبلية بين الطرفين بطرق سلمية ومفاوضات، مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا لزم الأمر.
التعاون المشترك تشجع الاتفاقية على تعزيز التعاون بين مصر وإسرائيل في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والسياحة والأمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاهدة السلام اتفاقية السلام السلام بين مصر وإسرائيل القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء منطقة طابا مثل هذا اليوم رفع العلم المصري مصر وإسرائيل عودة طابا بین مصر وإسرائیل
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات جعلت السلام جزءا أصيلا من المجتمع
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 أبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حازت على المركز الأول إقليمياً والـ37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليميا والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة “إرث زايد الإنساني” بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلا عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتيّ روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة