"ساكسو بنك" للعربية: الفيدرالي الأميركي سيخفض الفائدة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
استبعد رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، أن يكون الرفع المتوقع اليوم من جانب الفيدرالي الأميركي للفائدة هو الأخير في دورة التشديد النقدي.
وتوقع الرواشدة في مقابلة مع "العربية" أن يبقي الفيدرالي على احتمالية رفع الفائدة، واستمرار إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى، لأن سوق العمل جيد جدا حاليا، ومؤشر ثقة المستهلكين أمس وصل أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، بجانب ارتفاع أسعار السلع والطاقة، وإذا استمرت هذه الأمور إلى الاجتماع المقبل خلال شهرين سيرفع الفيدرالي الفائدة، بجانب قراءة مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين ومتوسط الأجور، فالمفاجآت مازالت موجودة.
وأضاف أن أسواق الأسهم مازالت مرتفعة ومن ثم لا توجد ضرورة للفيدرالي للتلميح بأنه سيوقف رفع الفائدة لأن ذلك يزيد المخاطر، ومن ثم احتمالات رفع الفائدة مازالت موجودة في سبتمبر أو نوفمبر من هذا العام.
ذكر الرواشدة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل متشددا في لهجته مع استمرار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، واستبعد أن يحدث خفض للفائدة إلا في بداية ظهور قراءات سلبية بالنسبة لإمكانية الركود المتوقع الدخول فيه بنهاية هذا العام.
وقال أتوقع أن يستمر الفيدرالي في سياسته التشديدية، وأن تكون لهجته نوعا ما قوية، لكن من الضروري لأسعار السلع التي ترتفع إذا استمرت خلال الشهرين المقبلين فيمكن أن تنعكس على المستهلك وتضغط على التضخم، ولن تحل المشكلة.
وأوضح الرواشدة أن مؤشرات النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا كانت ضعيفة، وانكماش القطاعات الخدمية والتصنيع، ومن ثم فإن المركزي الأوروبي متأخر في تغيير قراراته ومازال يتجه لرفع الفائدة مرة أخرى، وهذه ستكون المخاطرة الأساسية بجانب ضريبة الكربون التي ستفرض في أكتوبر في منطقة اليورو، ما يعطي إشارات قوية بشأن التضخم.
وأضاف أن المركزي الأوروبي لديه مشكلة حاليا يحتمل معها عدم إعطاء الإشارات التي قدموها في الأشهر الماضية، وسوف يستمرون في الحديث عن أهمية المؤشرات لكن النتائج الاقتصادية بمنطقة اليورو ضعيفة وتتضمن مفاجآت سلبية.
وتابع أن وضع الدولار في السوق يعتمد على المخاطر، فإذا انخفضت فإن الوضع يصير إيجابيا للدولار، وأي تغيير قوي في لهجة المركزي الأوروبي سيكون داعما للدولار الأميركي.
وذكر أن قوة اليورو التي اكتسبها خلال الأشهر الماضية آخذة في التلاشي مع زيادة أسعار السلع والطاقة، وهذه نقطة سلبية بالنسبة لليورو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار اليورو الفيدرالي الأميركي أسعار الطاقة ساكسو بنك اقتصاد اليورو التضخم في أميركا المركزي الأوروبي اقتصاد ألمانيا اقتصاد فرنساالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدولار اليورو الفيدرالي الأميركي أسعار الطاقة اقتصاد اليورو التضخم في أميركا المركزي الأوروبي اقتصاد ألمانيا اقتصاد فرنسا المرکزی الأوروبی رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة