"ساكسو بنك" للعربية: الفيدرالي الأميركي سيخفض الفائدة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
استبعد رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، أن يكون الرفع المتوقع اليوم من جانب الفيدرالي الأميركي للفائدة هو الأخير في دورة التشديد النقدي.
وتوقع الرواشدة في مقابلة مع "العربية" أن يبقي الفيدرالي على احتمالية رفع الفائدة، واستمرار إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى، لأن سوق العمل جيد جدا حاليا، ومؤشر ثقة المستهلكين أمس وصل أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، بجانب ارتفاع أسعار السلع والطاقة، وإذا استمرت هذه الأمور إلى الاجتماع المقبل خلال شهرين سيرفع الفيدرالي الفائدة، بجانب قراءة مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين ومتوسط الأجور، فالمفاجآت مازالت موجودة.
وأضاف أن أسواق الأسهم مازالت مرتفعة ومن ثم لا توجد ضرورة للفيدرالي للتلميح بأنه سيوقف رفع الفائدة لأن ذلك يزيد المخاطر، ومن ثم احتمالات رفع الفائدة مازالت موجودة في سبتمبر أو نوفمبر من هذا العام.
ذكر الرواشدة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل متشددا في لهجته مع استمرار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، واستبعد أن يحدث خفض للفائدة إلا في بداية ظهور قراءات سلبية بالنسبة لإمكانية الركود المتوقع الدخول فيه بنهاية هذا العام.
وقال أتوقع أن يستمر الفيدرالي في سياسته التشديدية، وأن تكون لهجته نوعا ما قوية، لكن من الضروري لأسعار السلع التي ترتفع إذا استمرت خلال الشهرين المقبلين فيمكن أن تنعكس على المستهلك وتضغط على التضخم، ولن تحل المشكلة.
وأوضح الرواشدة أن مؤشرات النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا كانت ضعيفة، وانكماش القطاعات الخدمية والتصنيع، ومن ثم فإن المركزي الأوروبي متأخر في تغيير قراراته ومازال يتجه لرفع الفائدة مرة أخرى، وهذه ستكون المخاطرة الأساسية بجانب ضريبة الكربون التي ستفرض في أكتوبر في منطقة اليورو، ما يعطي إشارات قوية بشأن التضخم.
وأضاف أن المركزي الأوروبي لديه مشكلة حاليا يحتمل معها عدم إعطاء الإشارات التي قدموها في الأشهر الماضية، وسوف يستمرون في الحديث عن أهمية المؤشرات لكن النتائج الاقتصادية بمنطقة اليورو ضعيفة وتتضمن مفاجآت سلبية.
وتابع أن وضع الدولار في السوق يعتمد على المخاطر، فإذا انخفضت فإن الوضع يصير إيجابيا للدولار، وأي تغيير قوي في لهجة المركزي الأوروبي سيكون داعما للدولار الأميركي.
وذكر أن قوة اليورو التي اكتسبها خلال الأشهر الماضية آخذة في التلاشي مع زيادة أسعار السلع والطاقة، وهذه نقطة سلبية بالنسبة لليورو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار اليورو الفيدرالي الأميركي أسعار الطاقة ساكسو بنك اقتصاد اليورو التضخم في أميركا المركزي الأوروبي اقتصاد ألمانيا اقتصاد فرنساالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدولار اليورو الفيدرالي الأميركي أسعار الطاقة اقتصاد اليورو التضخم في أميركا المركزي الأوروبي اقتصاد ألمانيا اقتصاد فرنسا المرکزی الأوروبی رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة، وذلك في آخر اجتماع لها خلال عام 2024.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، مع استقرار أسعار العائد الأساسية التي تشكل المؤشر الرئيسي لاتجاه الفائدة على الجنيه في الأجل القصير.
توقعات قوية بالتثبيتتوقعت مؤسسات مالية وبنوك استثمار كبرى، مثل إتش سي، إي إف جي هيرميس، بلتون، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، كايرو كابيتال، وعربية أون لاين، أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، وتستند هذه التوقعات إلى المستجدات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المحلي والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
كما كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، شمل 12 محللًا اقتصاديًا، عن إجماع المشاركين على عدم تغيير أسعار الفائدة، حيث سيظل سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
قرارات سابقةفي اجتماعها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية للمرة الخامسة على التوالي، وأكدت اللجنة في بيانها المصاحب للقرار أن المخاطر التضخمية العالمية ما زالت قائمة، رغم توقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة.
معدلات التضخم وتوقعات مستقبليةأعلن البنك المركزي، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ24.4% في أكتوبر، وسجل معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في نوفمبر، بانخفاض ملحوظ عن 1.3% في أكتوبر.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية تباطأ إلى 25.5% بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مع تسجيل معدل التغير الشهري 0.5% فقط.
نظرة مستقبلية للتضخميتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا مع بداية الربع الأول من 2025، مدفوعًا بالأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة وفترة الأساس الإيجابية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية