منظمة دولية: مشروع قانون قمعي يكشف زيف وعود محمد بن سلمان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، نسخة مسرّبة لأول قانون مكتوب للعقوبات في السعودية، ووصفته بأنه "يحمل أوجه قصور كثيرة في استيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وقالت المنظمة في تقرير أطلقته، الثلاثاء، إن "مشروع القانون يكشف زيف وعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتصوير حكومته كتقدمية وشاملة".
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "مانيفستو للقمع" إلى أن "السلطات السعودية لم تطلع المجتمع المدني المستقل على مشروع نظام العقوبات من أجل التشاور، بينما أكد عدد من الخبراء القانونيين السعوديين صحة المشروع المسرّب".
وقال التقرير الذي جاء في 67 صفحة، إن "مشروع القانون يُبدد الوهم بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى "لتطبيق أجندة إصلاحية حقيقية".
وذكرت المنظمة أن مشروع القانون سُرب لأول مرة في 2022، وأن خبراء قانونيين سعوديين أكدوا صحته.
وأضافت أن هيئة حقوق الإنسان السعودية نفت صحة مشروع القانون، وذلك بعد أن بعثت المنظمة برسالتين إليها وإلى الحكومة السعودية لاطلاعهما على تحليلها. وأبلغت الهيئة المنظمة بأن مشروع القانون قيد المراجعة التشريعية حاليا.
ويستند النظام القانوني في المملكة منذ سنوات على تفسير القضاة لأحكام الشريعة الإسلامية ولم يوضع في قانون مكتوب، مما يجعل الأحكام تعتمد على تقدير القضاء، بحسب رويترز.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في 2021 عن خطط إصلاح قضائي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى قانون مقنن بالكامل.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "أمام السلطات السعودية فرصة بالغة الأهمية لتحويل نظام القضاء الجنائي المسيء لديها إلى نظام يحترم حقوق الإنسان مع تقنين أول قانون مكتوب للعقوبات".
وأضافت "بيد أن تحليلنا لمشروع النظام (القانون) المسرّب يكشف أنه بيان للقمع من شأنه أن يُرسّخ انتهاكات حقوق الإنسان ويقمع الحريات".
ولفت التقرير إلى أن "مشروع القانون يجرم الحق في حرية التعبير والفكر والدين، إلى جانب تجريم العلاقات الجنسية "غير الشرعية" بالتراضي، والمثلية الجنسية والإجهاض، ولا يحمي النساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وأضاف أن مشروع القانون المسرب يقنن أيضا استخدام عقوبة الإعدام، ويواصل السماح بإنزال عقوبات جسدية مثل الجلد.
وقالت المنظمة إنه بوجود مشروع القانون، قيد المراجعة التشريعية حاليا، لا يزال أمام السلطات فرصة لتثبت للعالم أن "تعهداتها بالإصلاح هي أكثر من مجرد وعود فارغة".
ولم يرد تعليق فوري من السلطات في السعودية على تقرير منظمة العفو الدولية.
وكان المحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، قال لموقع الحرة، في وقت سابق، إن "السعودية تمر بمرحلة من التطوير في كثير من النواحي، بناء على رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحديث والتطوير في كافة الشؤون".
وأشار إلى أن القانون السعودي "ينص على تجريم كل ما يهدد أمن المواطنين والبلاد واستقرارها ومقدساتها".
وأضاف أن "رؤية المملكة قائمة على الإصلاح في كافة المناحي، وإن الانفتاح يتطلب مزيدا من الضبط والمأسسة في الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياحية".
وشهدت المملكة تغييرات في السنوات الماضية شملت إدخال إصلاحات قيدت سلطة الشرطة الدينية هناك، وسمحت بإنشاء دور للسينما وأتاحت للنساء فرصة قيادة السيارات.
وتعرضت الرياض لانتقادات دولية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، وحبس الناشطات اللاتي شاركن في حملات للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات، وإصدار أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجن لمدة عقود بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) في سبتمبر الماضي إلى أنه يريد إجراء إصلاحات قانونية. وقال في المقابلة "هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. وهل نعمل على تغييرها؟ نعم".
وفي ديسمبر، قدمت السعودية أول قانون مدني مكتوب، وهو نظام المعاملات المدنية الذي يهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون محمد بن سلمان ولی العهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
جبالي: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
وقال رئيس المجلس: تأتي أهمية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأكد أن هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من السيد النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة سيادة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.