منظمة دولية: مشروع قانون قمعي يكشف زيف وعود محمد بن سلمان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، نسخة مسرّبة لأول قانون مكتوب للعقوبات في السعودية، ووصفته بأنه "يحمل أوجه قصور كثيرة في استيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وقالت المنظمة في تقرير أطلقته، الثلاثاء، إن "مشروع القانون يكشف زيف وعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتصوير حكومته كتقدمية وشاملة".
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "مانيفستو للقمع" إلى أن "السلطات السعودية لم تطلع المجتمع المدني المستقل على مشروع نظام العقوبات من أجل التشاور، بينما أكد عدد من الخبراء القانونيين السعوديين صحة المشروع المسرّب".
وقال التقرير الذي جاء في 67 صفحة، إن "مشروع القانون يُبدد الوهم بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى "لتطبيق أجندة إصلاحية حقيقية".
وذكرت المنظمة أن مشروع القانون سُرب لأول مرة في 2022، وأن خبراء قانونيين سعوديين أكدوا صحته.
وأضافت أن هيئة حقوق الإنسان السعودية نفت صحة مشروع القانون، وذلك بعد أن بعثت المنظمة برسالتين إليها وإلى الحكومة السعودية لاطلاعهما على تحليلها. وأبلغت الهيئة المنظمة بأن مشروع القانون قيد المراجعة التشريعية حاليا.
ويستند النظام القانوني في المملكة منذ سنوات على تفسير القضاة لأحكام الشريعة الإسلامية ولم يوضع في قانون مكتوب، مما يجعل الأحكام تعتمد على تقدير القضاء، بحسب رويترز.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في 2021 عن خطط إصلاح قضائي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى قانون مقنن بالكامل.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "أمام السلطات السعودية فرصة بالغة الأهمية لتحويل نظام القضاء الجنائي المسيء لديها إلى نظام يحترم حقوق الإنسان مع تقنين أول قانون مكتوب للعقوبات".
وأضافت "بيد أن تحليلنا لمشروع النظام (القانون) المسرّب يكشف أنه بيان للقمع من شأنه أن يُرسّخ انتهاكات حقوق الإنسان ويقمع الحريات".
ولفت التقرير إلى أن "مشروع القانون يجرم الحق في حرية التعبير والفكر والدين، إلى جانب تجريم العلاقات الجنسية "غير الشرعية" بالتراضي، والمثلية الجنسية والإجهاض، ولا يحمي النساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وأضاف أن مشروع القانون المسرب يقنن أيضا استخدام عقوبة الإعدام، ويواصل السماح بإنزال عقوبات جسدية مثل الجلد.
وقالت المنظمة إنه بوجود مشروع القانون، قيد المراجعة التشريعية حاليا، لا يزال أمام السلطات فرصة لتثبت للعالم أن "تعهداتها بالإصلاح هي أكثر من مجرد وعود فارغة".
ولم يرد تعليق فوري من السلطات في السعودية على تقرير منظمة العفو الدولية.
وكان المحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، قال لموقع الحرة، في وقت سابق، إن "السعودية تمر بمرحلة من التطوير في كثير من النواحي، بناء على رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحديث والتطوير في كافة الشؤون".
وأشار إلى أن القانون السعودي "ينص على تجريم كل ما يهدد أمن المواطنين والبلاد واستقرارها ومقدساتها".
وأضاف أن "رؤية المملكة قائمة على الإصلاح في كافة المناحي، وإن الانفتاح يتطلب مزيدا من الضبط والمأسسة في الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياحية".
وشهدت المملكة تغييرات في السنوات الماضية شملت إدخال إصلاحات قيدت سلطة الشرطة الدينية هناك، وسمحت بإنشاء دور للسينما وأتاحت للنساء فرصة قيادة السيارات.
وتعرضت الرياض لانتقادات دولية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، وحبس الناشطات اللاتي شاركن في حملات للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات، وإصدار أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجن لمدة عقود بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) في سبتمبر الماضي إلى أنه يريد إجراء إصلاحات قانونية. وقال في المقابلة "هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. وهل نعمل على تغييرها؟ نعم".
وفي ديسمبر، قدمت السعودية أول قانون مدني مكتوب، وهو نظام المعاملات المدنية الذي يهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون محمد بن سلمان ولی العهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025