منظمة دولية: مشروع قانون قمعي يكشف زيف وعود محمد بن سلمان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، نسخة مسرّبة لأول قانون مكتوب للعقوبات في السعودية، ووصفته بأنه "يحمل أوجه قصور كثيرة في استيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وقالت المنظمة في تقرير أطلقته، الثلاثاء، إن "مشروع القانون يكشف زيف وعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتصوير حكومته كتقدمية وشاملة".
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "مانيفستو للقمع" إلى أن "السلطات السعودية لم تطلع المجتمع المدني المستقل على مشروع نظام العقوبات من أجل التشاور، بينما أكد عدد من الخبراء القانونيين السعوديين صحة المشروع المسرّب".
وقال التقرير الذي جاء في 67 صفحة، إن "مشروع القانون يُبدد الوهم بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى "لتطبيق أجندة إصلاحية حقيقية".
وذكرت المنظمة أن مشروع القانون سُرب لأول مرة في 2022، وأن خبراء قانونيين سعوديين أكدوا صحته.
وأضافت أن هيئة حقوق الإنسان السعودية نفت صحة مشروع القانون، وذلك بعد أن بعثت المنظمة برسالتين إليها وإلى الحكومة السعودية لاطلاعهما على تحليلها. وأبلغت الهيئة المنظمة بأن مشروع القانون قيد المراجعة التشريعية حاليا.
ويستند النظام القانوني في المملكة منذ سنوات على تفسير القضاة لأحكام الشريعة الإسلامية ولم يوضع في قانون مكتوب، مما يجعل الأحكام تعتمد على تقدير القضاء، بحسب رويترز.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في 2021 عن خطط إصلاح قضائي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى قانون مقنن بالكامل.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "أمام السلطات السعودية فرصة بالغة الأهمية لتحويل نظام القضاء الجنائي المسيء لديها إلى نظام يحترم حقوق الإنسان مع تقنين أول قانون مكتوب للعقوبات".
وأضافت "بيد أن تحليلنا لمشروع النظام (القانون) المسرّب يكشف أنه بيان للقمع من شأنه أن يُرسّخ انتهاكات حقوق الإنسان ويقمع الحريات".
ولفت التقرير إلى أن "مشروع القانون يجرم الحق في حرية التعبير والفكر والدين، إلى جانب تجريم العلاقات الجنسية "غير الشرعية" بالتراضي، والمثلية الجنسية والإجهاض، ولا يحمي النساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وأضاف أن مشروع القانون المسرب يقنن أيضا استخدام عقوبة الإعدام، ويواصل السماح بإنزال عقوبات جسدية مثل الجلد.
وقالت المنظمة إنه بوجود مشروع القانون، قيد المراجعة التشريعية حاليا، لا يزال أمام السلطات فرصة لتثبت للعالم أن "تعهداتها بالإصلاح هي أكثر من مجرد وعود فارغة".
ولم يرد تعليق فوري من السلطات في السعودية على تقرير منظمة العفو الدولية.
وكان المحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، قال لموقع الحرة، في وقت سابق، إن "السعودية تمر بمرحلة من التطوير في كثير من النواحي، بناء على رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحديث والتطوير في كافة الشؤون".
وأشار إلى أن القانون السعودي "ينص على تجريم كل ما يهدد أمن المواطنين والبلاد واستقرارها ومقدساتها".
وأضاف أن "رؤية المملكة قائمة على الإصلاح في كافة المناحي، وإن الانفتاح يتطلب مزيدا من الضبط والمأسسة في الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياحية".
وشهدت المملكة تغييرات في السنوات الماضية شملت إدخال إصلاحات قيدت سلطة الشرطة الدينية هناك، وسمحت بإنشاء دور للسينما وأتاحت للنساء فرصة قيادة السيارات.
وتعرضت الرياض لانتقادات دولية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، وحبس الناشطات اللاتي شاركن في حملات للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات، وإصدار أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجن لمدة عقود بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) في سبتمبر الماضي إلى أنه يريد إجراء إصلاحات قانونية. وقال في المقابلة "هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. وهل نعمل على تغييرها؟ نعم".
وفي ديسمبر، قدمت السعودية أول قانون مدني مكتوب، وهو نظام المعاملات المدنية الذي يهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون محمد بن سلمان ولی العهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة