تغريم شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرجراند بعد أتهامات بالأحتيال بقيمة 78 مليار دولار

مارس 19, 2024آخر تحديث: مارس 19, 2024

المستقلة/- تم تغريم شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة إيفرجراند و مؤسسها بسبب مزاعم بأنهما قاما عن طريق الاحتيال بتضخيم إيراداتها بمقدار 78 مليار دولار عامين قبل بدء الشركة بالتخلف عن المواعيد النهائية لسداد الديون.

وفرضت هيئة مراقبة الأوراق المالية في بكين غرامة على الشركة تبلغ نحو 580 مليون دولار بزعم تزوير إيراداتها، من بين انتهاكات أخرى، في الوقت الذي تقوم فيه بعملية تنظيف عميقة للقطاع المالي المحاصر في البلاد.

و قالت الشركة في بيان لبورصات البر الرئيسي الصيني في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن رئيسها، هوي كا يان، تم تغريمه 6.5 مليون دولار و منع من دخول الأسواق الصينية مدى الحياة. و في سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات هوي، المعروف أيضاً باسم شو جيايين، للاشتباه في ارتكابه “جرائم غير قانونية”.

إيفرجراند هي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، حيث تبلغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار. و هي من بين عشرات الشركات الصينية التي انهارت منذ عام 2020 تحت ضغط رسمي لكبح جماح الاقتراض المفرط الذي يعتبره الحزب الشيوعي الحاكم تهديد للأقتصاد.

و استشهد الإشعار بحكم أولي أصدرته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي عينت مؤخرا رئيسا جديدا، وو تشينغ، و هو خبير مخضرم في الصناعة معروف بأنه صارم في التعامل مع سوء سلوك السوق.

و قالت إيفرجراند إن المنظمين وجدوا أنها بالغت في تقدير إيراداتها في عام 2019 بنحو 30 مليار دولار، أو حوالي النصف. و في عام 2020، زعموا أن إيراداتها مبالغ فيها بنحو 80%، أو 48.6 مليار دولار. و أضافت أن لجنة CSRC تشتبه أيضًا في حدوث مشكلات تتعلق بالسندات التي أصدرتها إيفرجراند. و في سبتمبر/أيلول 2021، بدأت تكافح من أجل سداد ديونها، متخلفة عن الموعد النهائي الرئيسي لدفع الفائدة.

و أضافت أن هوي، كرئيس، كان “الشخص المسؤول المسؤول بشكل مباشر و في نفس الوقت يعمل كمراقب فعلي للمنظمة و التوجيه. كانت الوسائل سيئة بشكل خاص و الظروف خطيرة بشكل خاص.”

كما قامت بتسمية و تغريم مسؤولين تنفيذيين آخرين في إيفرجراند الذين قالت إنهم مسؤولون عن التقارير المزيفة و “تصرفوا بشكل سيئ”.

و أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية شركة إيفرجراند في أواخر يناير بعد فشل جهود إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

و ساعدت العقارات في تعزيز الازدهار الاقتصادي في الصين، حيث اشترت الأسر واحدة من الأصول القليلة ذات العائد المرتفع المتاحة للاستثمار. لكن المطورين اقترضوا بكثافة عندما حولوا المدن إلى كتلة من الأبراج السكنية و المكاتب، مما دفع إجمالي ديون الشركات و الحكومات و الأسر إلى أكثر من 300% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، و هو معدل مرتفع بشكل غير عادي بالنسبة لدولة متوسطة الدخل.

و كثفت الحكومة دعمها لصناعة العقارات، و أدرجت آلاف المشاريع المؤهلة للحصول على قروض من البنوك الحكومية التي كثفت جهودها للمساعدة في احتواء الأضرار. و أكد قادة الحزب أنهم يريدون التأكد من قدرة الأسر على الحصول على السكن الذي دفعوا ثمنه.

و يسعى المنظمون جاهدين إلى طمأنة المستثمرين بعد تراجع الأسواق الصينية في العام الماضي، بالتزامن مع الانكماش في سوق العقارات. و حتى بعد إعلان الهيئات التنظيمية عن سياسات جديدة لدعم الأسواق، و الوعد باستئصال التجارة الداخلية و غير ذلك من الانتهاكات، فإن مؤشر شنغهاي المركب لا يزال أقل بنسبة 5.8% عن مستواه قبل عام واحد، كما انخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 15.3%.

كما أثرت تداعيات أزمة العقارات على صناعة الظل المصرفية في الصين ــ المؤسسات التي تقدم خدمات مالية أشبه بالبنوك و لكنها تعمل خارج القواعد التنظيمية.

ذكر تقرير إعلامي صيني أن الشرطة في بكين اعتقلت مشتبه بهم، بينهم مسؤولون تنفيذيون كبار، في قضية تتعلق بشركة إدارة الأصول مجموعة المؤسسات تشونغزي. و قال موقع كايكسينج غلوبال للأخبار المالية، إن التحقيق يهدف إلى استرداد خسائر المستثمرين.

أعلنت شركة تشونغزي، و هي تكتل قدمت قروضا كبيرة للمطورين و تدير صناديق ائتمانية و تأمين و تأجير و غيرها من أعمال إدارة الصناديق، أنها معسرة و تقدمت بطلب للتصفية في تشرين الثاني (نوفمبر).

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة