المركزي يُعمم على المصارف التجارية لتنفيذ قرار فرض ضريبة الدولار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تعميما على المدراء العامين بالمصارف التجارية، بشأن بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بقيمة 27%.
وطالب المركزي في تعميمه من المصارف التجارية، تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.
ونوه تعميم المصرف إلى أنه يجب أن يقدم الزبون إقرارا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة المقررة.
وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح منظومة حجز العملات الأجنبية اعتبارا من يوم غد الأربعاء عند الساعة 11:00 صباحا، وذلك عبر موقعه الرسمي.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، القرار رقم 15 لسنة 2024 والقاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي 2024.
ونص القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي لتغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قرار مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023.
وكلف رئيس مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بتنفيذ القرار وتوفير العملة الأجنبية في كل المصارف بالبلاد.
آخر تحديث: 19 مارس 2024 - 18:35المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النقد الأجنبي سعر صرف الدولار ضريبة الدولار عقيلة صالح مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024
حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضا للشهر السابع على التوالي بقيمة 11.792 مليار دولار بنهاية نوفمبر بما يعادل 585.363 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر2024 بما يعادل 520.121 مليار جنيه.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.
وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.