ما حكم إفطار المسن في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قد يتسبب التقدم في العمر لبعض الأشخاص فقدان القدرة على الصيام، ومن ثم يحول ذلك بينهم وبين الإمساك عن الطعام والشراب في شهر رمضان، ليتردد سؤال حول حكم إفطار المسن في رمضان، وما يترتب على ذلك في الأحكام الشرعية، وفي حال الإفطار ماذا يجب على الشخص فعله وفق ما نصت عليه السنة النبوية الشريفة.
حكم إفطار المسن في رمضانوحول حكم إفطار المسن في رمضان فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن الفقهاء اتفقوا على أن الرجل المسن الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة يجوز له أن يفطر في رمضان، فإذا أفطر فعليه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به؛ لقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: 78]، وقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ» [البقرة: 184].
وقال الإمام ابن قدامة إنه إذا عجز الشخص عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذَا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقةً شديدة فَلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا، وأشارت الدار إلى أنّه يقدر إطعام المسكين بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز.
كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية، وعليه فيجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.
فدية الحامل إذا أفطرت في رمضانمن جهته قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة الحامل على الصيام؛ فلا مانع أن تفطر، وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب: ماذا يكون مقدارها؟» أنه عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا، وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنه إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسن الإفطار رمضان
إقرأ أيضاً:
ما هو حكم الخلع في الإسلام؟.. «الإفتاء» توضح الشروط والحقوق للرجل والمرأة
ربما يتبادر إلى أذهان الكثيرين تساؤل حول حكم الخلع في الإسلام، وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية كل ما يتعلق بأحكام الخلع، وهل هو حلال وجائز شرعًا أم لا، والحالات التي يمكن فيها اللجوء إليه.
حكم الخلع في الإسلام؟وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيما يتعلق بحكم الخلع في الإسلام أن الخلع ليس بحرام إنما هو حكم شرعي وعقد أجزته الشريعة، مضيفًا أنه قبل الخلع يجب البحث عن أسباب استحالة العشرة، والبحث عن حلول ومعالجات لهذه الأسباب قبل اتخاذ قرار الخلع.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر منصة دار الإفتاء على «يوتيوب» أنه لا ينصح بالخلع ويوضع كآخر الحلول مثله مثل الطلاق، إنما في حالة استحالة العشرة وزيادة الخسائر، ففي تلك الحالة يكون الخلع جائزًا.
الحقوق التي تردها الزوجة عند الخلعكما أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه على الزوجة التي ترغب الخُلع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية، ومنه الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به، كما أنها تتنازل عن حقوقها في نفقتي العدة والمتعة والمؤخر.
حكم قائمة عفش الزوجية عند الخلعوأضافت أن القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع، وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.
حكم رد الشبكة إذا أرادت الزوجة الخلع من زوجهاوتابعت فيما يتعلق بأحكام الخلع، أنه إذا ما تراضى الزوجان على الخُلع أو حكم القاضي به فإن على المرأة أن تردَّ للزوج المهرَ الذي قبضته بما في ذلك الشبكة؛ لأن العرف قد جرى على أنها من المهر، ودليلُ رَدِّ المهر عند الخلع قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامْرَأَة ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حين طَلَبَت الخُلعَ منه: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلِّقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.
وأما عن حكم ميراث المطلقة خلعا ولا تزال في العدة، فأوضحت أنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م، فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولولديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟