نِعمة تطلق حملتها المجتمعية الرمضانيةصون النعمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نِعمة" عن إطلاق حملتها المجتمعية الرمضانية "صون النعمة فهي دائمة لمن يحفظها".
تهدف الحملة الى رفع مستوى الوعي وتشجيع الممارسات والتدابير العملية على مستوى الدولة للتقليل من فقد وهدر الغذاء خلال الشهر الفضيل حيث كشف المسح الوطني الأخير للأسر الذي أجرته "نِعمة" أن 85% من المشاركين فيه يعتبرون هدر الغذاء قضية وطنية مهمة.
وتهدف "نِعمة" وهي مبادرة مشتركة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات إلى إلهام الأفراد ليكونوا أكثر مراعاة ووعيًا لاستهلاك الغذاء.
وتؤكد المبادرة على أهمية الحد من الهدر والتخزين، واتباع التدابير المستدامة كما تشجع حملة "صون النعمة" والتي تستمر طيلة الشهر الفضيل وتتوافق مع قيمه على تحفيز التفكير في هذه القضايا المرتبطة بالغذاء وغرس العادات وتشجيع السلوكيات الإيجابية بما في ذلك تخطيط الوجبات وتقديم كميات أصغر من الغذاء وتخزين الغذاء بشكل صحيح ومشاركة الغذاء الذي لم يمس مع المستحقين.
وتشمل العناصر الرئيسية لحملة "صون النعمة" مبادرات تغيير السلوك والتأسيس للمعايير الاجتماعية الجديدة والممارسات المستدامة على المستوى الفردي، والتعاون مع الشركاء في قطاع الضيافة والفندقة والجهات المُشرعة في الدولة وبنوك الطعام لتوزيع المنتجات الطازجة غريبة الشكل والصالحة للاستخدام على المجتمعات التي تحتاج لدعم لمنع فقد وهدر الغذاء وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للجميع.
كما تهدف هذه المهمة إلى إنقاذ فائض الإنتاج الذي قد يضيع، وإعادة توجيهه لدعم المجتمعات الأكثير احتياجاً، مع تعزيز الاقتصاد الدائري في نفس الوقت عن طريق الحد من هدر الغذاء. وتدعو مبادرة " نعمة" الجميع لدعم هذا الشق الهام من الحملة، لإحداث تأثير ملموس على المجتمع والبيئة.
ويشارك مع "نِعمة" أكثر من 270 شريكا في قطاع الفندقة من ضمنهم مجموعات الضيافة الكبرى الموجودة في الدولة مثل هيلتون وأكور وروتانا وماريوت وجميرا حيث سيقوم الشركاء بجمع وتسجيل البيانات الخاصة بهدر الغذاء والإبلاغ عنها لمركز بيانات نعمة الوطني واستخدام التنبيهات السلوكية التي تستخدم من عام 2022 لتحديد الفرص السانحة وأفضل الطرق والممارسات للحد من هدر الغذاء في أماكن الضيافة.
كما تطلق مبادرة "نِعمة" تجربة رمضان تحت عنوان "معاً لتدوم النعم" في جميع أنحاء دولة الإمارات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة وتهدف التجربة إلى قياس مستويات الهدر الفعلي للغذاء والإبلاغ عنها خلال شهر رمضان كما تسعى التجربة لتحديد السلوكيات الخاصة بشهر رمضان لوضع توصيات للأعوام القادمة.
وسيتم نشر تقرير شامل يضم التحديات الرمضانية الخاصة بكل قطاع وأفضل الممارسات كما سيقوم التقرير بالإشادة بالمؤسسات والهيئات التي عنيت بالحد من هدر الغذاء.
وأطلقت حملة "صون النعمة فهي دائمة لمن يحفظها " كدعوة للأفراد والشركات والهيئات الحكومية والمجتمعات للاتحاد معًا وإحداث فرق، وحول الحملة.
وقالت خلود حسن النويس الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة “نِعمة” إنه من خلال إجراء تغييرات بسيطة في السلوكيات وتبني ممارسات الاستهلاك الواعية يمكننا جميعاً أن نلعب دوراً في التصدي لهدر الغذاء.
وأضافت النويس ان "نِعمة" تعكس رؤية قيادة الإمارات الرشيدة ودعوتها للعمل الحثيث والجاد للحد من هدر الغذاء، وتشجيع الاضطلاع بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز الممارسات المستدامة وخلال شهر رمضان المبارك يجب أن نواجه المشكلة الكبيرة التي يمثلها هدر الغذاء والتي ترتبط بالشهر الكريم. ولهذا تأتي حملة "صون النعمة" لتذكرنا بمسؤوليتنا الجماعية لتغيير عادات الإسراف الحالية، واستبدالها بأخرى تتماشى مع القيم الإماراتية المتمثلة في الاعتدال وتقدير النعمة. وندعو الجميع للانضمام إلى حملتنا والعمل من أجل تحقيق أهدافها وأن تصبح الإمارات دولة لا يهدر فيها الغذاء ويمكننا جميعاً المساهمة في هذا الهدف الطموح.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: من هدر الغذاء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"
أطلقت دولة الإمارات مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
ويمتد المسار إلى ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
مباردرات نوعيةوقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراءلتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيزجاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي وذلك مع العمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ"الملكية الفكرية الخضراء"، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامةفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ "الملكية الفكرية الخضراء" سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار "الملكية الفكرية الخضراء" والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنيةبالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيثوصلت إلى قرابة 3622 طلب خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، وهو ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة