صور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات في شوارع دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة حملة لإزالة المخالفات والإشغالات بمركز الحى الثانى بدمياط الجديدة" تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات ، وإتخاذ الإجراءات الصارمة لضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات وإسترداد حق الدولة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة.
وأعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه تم تنفيذ حملة بمركز الحى الثانى بالمدينة ، وذلك للقضاء على جميع مظاهر التعديات والإشغالات والحفاظ على المظهر الحضارى وخطوط التنظيم بمدينةدمياط الجديدة.
نوه رئيس الجهاز ، أن الحملة أسفرت عن مصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة، وتم مصادرة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز ، و تحرير محاضر إشغال لأصحاب المحلات التجارية للتعدى على خطوط التنظيم والباعة الجائلين ، مع إستكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال تلك المخالفات .
أكد رئيس الجهاز ، على إستمرار أعمال الرصد والمتابعة بجميع أحياءالمدينة ، لإنهاء أى مظاهر للتعديات والإشغالات فى مهدها ، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق القانون وعدم التهاون مع مثل هذه الظواهر على مدار ال 24ساعة ، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.
الجدير بالذكر أن حملات المتابعة والرصد تمت تحت إشراف السيد المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ، العميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق ، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط بمدينة دمياط الجديدة جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع