زراعة النواب توافق على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض د سعد محمد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، تفاصيل الاتفاقية، قائلا،: تسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى دعم برامج التنمية حيث تم تنفيذ عدد من البرامج لدعم قطاع الزراعة باعتبارة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى من خلال العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والتوعيه الزراعية مما أسهم في تحقق نجاحات فى تنفيذ البرامج السابقة لتشجيع الزراع على المنافسة بالأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن بدء سريان الاتفاقية منذ عام 2014 بقيمة اجمالية للمساهمة الامريكية بنحو 90 مليون دولار ارتفعت إلى 138.5 مليون دولار أمريكي بعد التعديل الثامن مع مد فترة تنفيذ الاتفاق إلى عام 2026.
وتابع،: حقق الاتفاق عدة إنجازات في بعض محافظات الجمهورية لتمويل انشاء مراكز زراعية شاملة ومعامل تحليل للمنتجات الزراعية قبل التصدير وتكويد نحو 2000 مزرعة مما عزز حجم الصادرات المصرية.
وعقب د محمد موسي رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني موضحًا، تم توقيع بروتوكول لتنفيذ أنشطة للدعم اللوجيستي منها تدريب المعلمين على البرامج الفنية وتم اختيار 4 مدارس في سوهاج والأقصر وأسوان لعمل حقول ارشادية للتدريب على رفع إنتاجية محصول القمح.
وأعلنت اللجنة موافقتها علي الاتفاق،
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، أن اللجنة تدعم وتساند أى اتفاقيات من شأنها المساهمة في تحسين الممارسات الزراعية والري، والدفع نحو زيادة الإنتاج الزراعي ومساعدة المزارعين، مشيرا إلي أن ذلك الاتفاق يدعم قدرات الدولة المصرية في التصدي لمشكلة انخفاض حصة الفرد من المياه بحسن إدارة الموارد المائية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تستعرض تجربتها أمام رئيس لجنة الميثاق العربي
استعرضت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تجربتها في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول لسلطنة عُمان أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات، كما أكّد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.