صفقة تليغراف.. بريطانيا توجه ضربة قاضية للطموح الإماراتي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت بريطانيا، الثلاثاء، إنها "ستحيل محاولة استحواذ بقيادة الإمارات على صحيفة تليغراف لمراجعة مستفيضة"، وهي خطوة ستوقف الصفقة على الأرجح، لأن من المقرر أن يدخل قانون يحظر على الحكومات الأجنبية امتلاك صحف بريطانية حيز التنفيذ في الشهور المقبلة.
وسيطرت شركة "ريد بيرد آي.إم.آي" المدعومة من أبوظبي على تليغراف ومجلة سبكتاتور في ديسمبر، عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي لبنك لويدز البالغة 1.
وعارض مشرعون وصحفيون بريطانيون بشدة استحواذ الإمارات على صحيفة تليغراف، التي يطلق عليها "توري غراف" بسبب دعمها التاريخي لحزب المحافظين المنتمي إلى اليمين.
ويقولون إن استحواذ دولة أجنبية، لا سيما الإمارات على إحدى أشهر الصحف البريطانية من شأنه أن يهدد حرية الصحافة.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستصدر تشريعا لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف البريطانية.
واتخذت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية وشؤون الثقافة والإعلام والرياضة، لوسي فريزر، قرارا بإحالة محاولة شركة "ريد بيرد آي.إم.آي" لشراء تليغراف إلى هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بعد تلقي المشورة من هيئة تنظيم الاتصالات أوفكوم.
وقالت إن "أوفكوم وجدت أن شركة آي.إم.آي قد يكون لديها حافز للتأثير على العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي في صحيفتي ديلي تليغراف وصنداي تليغراف".
وأمام الطرفين مهلة حتى 25 مارس للاعتراض قبل أن تحيل الوزيرة الصفقة إلى هيئة المنافسة والأسواق.
وبشكل منفصل عن عملية المراجعة، تقوم الحكومة بتعديل تشريعي لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف استجابة لمخاوف المشرعين بشأن محاولة "ريد بيرد آي.إم.آي" لشراء تليغراف.
وأوضحت فريزر لإذاعة إل.بي.سي في وقت سابق أن "التشريع سيدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة الملكية، التي أعتقد أنها ستتم في غضون شهر أو شهرين تقريبا.. إذا كانت مسألة تليغراف لا تزال قائمة، فسوف يؤثر عليها".
ولم تستجب شركة "ريد بيرد آي.إم.آي"، التي يديرها رئيس "سي.إن.إن" السابق جيف زوكر، الممولة من أبوظبي، على الفور لطلب رويترز للتعليق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الصحف الأمريكي تحذر من الاحتيال بالرسائل.. احمي حساباتك من الروابط المزيفة
أعلن عدد من المواقع الصحفية الأمريكية، مؤخرا، تحذيراتها حيال رسائل نصية تصل لهواتف المستخدمين في جميع أنحاء أمريكا عبر هواتفهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهي رسائل تطلب المال من المستهلكين مقابل خدمات وهمية، وهي مشابهة بقدر كبير لتلك الرسائل التي تصل لهواتف المستخدمين في مصر كرسائل البريد أو البنوك وشركات الاتصالات.
الرسائل الاحتيالية تصل للمواطنين لسرقة الأموالونوه موقعي «usatoday، وdailymail» لقرائهم عبر موضوعات خاصة بزيادة إرسال مثل تلك الرسائل الاحتيالية التي تصل لهواتف المواطنين، تفيد سرقة أموالهم عن طريق الضغط على روابط لموقع ويب مزيفة وعنوان URL، وصفحة ويب مصممة تبدو وكأنّها حقيقية.
ونصح الموقعان متابعيهما بضرورة تحري السلامة وعدم الضغط على الرابط، أو تحريره من أجل لصقه في المتصفح بدلاً من النقر عليه بشكل مباشر، خاصة مع خروج الرسالة النصية وفتحها مرة أخرى وطلب تنشيط الرابط، وزادت التحذيرات بعد أن أكد موظفو USA TODAY في ولايات واشنطن وميامي ونيويورك ونيوجيرسي تلقيهم نسخة واحدة من نفس الرسائل النصية، أو أشكال مختلفة منها طيلة الأسبوعان الماضيان.
الرسائل التحذيرية من البنوك وشركات المحمول كثرتمن جانبه، قال المهندس تامر محمد، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن زيادة إرسال الرسائل التحذيرية للعملاء من قبل البنوك وشركات مشغلي الاتصالات سببها ارتفاع وتنوع الرسائل الواصلة للعملاء، ما استدعى مختلف الجهات بإرسال الرسائل التحذيرية للعملاء بضرورة عدم الضغط على اللينك أو إدخال البيانات أو أرقام سرية للعميل.
وأوضح «محمد»، لـ«الوطن»، أن زيادة إرسال الرسائل دائما ما تتنوع بالشكل والمضمون، حيث إنّ المحتال دائما ما يطور من أدواته لجذب المزيد من الأشخاص وسرقة أموالهم وحساباتهم برسائل مختلف التنويع والأشكال، مشددًا على أنه حال حدوث ذلك الأمر، فعلى الشخص مهاتفة البنك أو شركة المحمول التابع لها من أجل إيقاف ذلك الأمر، لأنّ أغلب مثل تلك الشركات تعمل من خارج مصر، ما يجعل من ملاحقة المحتالين أمرا صعبا، لكن وفي كل الأحوال تسعى الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع حدوث ذلك والقبض على المحتالين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية