بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 2,1 في المائة هذا العام
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
توقع بنك المغرب أن يظل نمو الاقتصاد الوطني محدودا في 2,1 في المائة في سنة 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مجلسه الأول برسم السنة الجارية، أنه “يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3 في المائة في سنة 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1 في المائة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموسم الفلاحي اتسم بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب. ويرجح أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 ملايين هكتار مقابل حوالي 3,7 ملايين هكتار سنة من قبل.
وأضاف “هكذا، وحسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار سنة من قبل. وفي هذا السياق، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار”.
أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2,6 في المائة في 2023 إلى 3 في المائة في 2024 ثم إلى 3,5 في المائة في 2025، نتيجة، بالخصوص، للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها”.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب نمو فی المائة فی 2025 بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023