بالفيديو.. المفتي: الفتوى تكون من العلماء المتخصصين ولا تهاون فيها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الفتوى أمر عظيم وخطر جثيم، فالمفتي موقع عن الله عز وجل، كما قال كثير من العلماء، وفي نفس الوقت المفتي مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن فتواه، ولهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يفتي في دين الله عز وجل إلا العلماء الراسخين المؤهلين المتخصصين في علوم الشريعة، والمصرح لهم بالفتوى الشرعية من قبل المؤسسات العلمية الموثقة.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: " المفتي يجب أن تكتمل فيه صفات الفتوى، وهذه الصفات تأتي من خلال معرفتهم العلمية الرصينة للنصوص وفهم دلالاتها، والعلم بأصول الاستنباط، وإدارك الواقع وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، فالفتوى تقوم على ثلاثة عوامل وهم فهم النص، فهم الواقع، استدارك النسبة بين النص والواقع، وبدون هذه العوامل تختل أمور الفتوى".
وأضاف أن الفتوى الشرعية عند الناس لها قيمة دينية كبيرة، وعلى أساس هذه الفتوى تقوم العبادة والمعاملات، لافتا إلى أنه يجب التفرقة بين من يمكن أن يصدر بحرفية ومهنية الفتوى الشرعية بناء على دراسة العلوم الشرعية والنصوص الدينية كاملة وبين من يستغل الفتوى عن علم أو عن جهل.. من يتهاون في أمر الفتوى خارج عن منهج علماء الأمة وعن سلفها الصالح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: قرض تمويل المشاريع ليس ربا
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.
وأوضح الدكتور عمرو الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة عليه يعد من الربا المحرم شرعًا، ومع ذلك، في حالة تمويل المشاريع من قبل البنوك أو المؤسسات المالية بطريقة شرعية، يتم استخدام آلية تُسمى "التمويل" بدلاً من القرض التقليدي.
وأوضح أن "التمويل" هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يُعتبر البنك وكأنه شريك في المشروع، وليس مجرد مقرض يتقاضى فائدة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل الشرعي لا يُعد قرضًا بالمفهوم التقليدي، بل هو نوع من المشاركة التي تتيح للجهة الممولة أن تساهم في المشروع على أساس من الشراكة، وبالتالي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأكد أنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على التمويل وفقًا للضوابط الشرعية المحددة في عقود التمويل، فلا حرج في ذلك، ويكون المشروع مباحًا من الناحية الشرعية.
ونوه إلى أن هناك مفاهيم دينية قد تعرضت للتحريف والتفخيخ، أبرزها مفهوم الولاء والبراء، مشددًا على ضرورة تحرير هذه المفاهيم بما يتماشى مع القيم الإنسانية والإسلامية الحقيقية.
وأوضح، أن مفهوم الولاء والبراء قد تحول إلى أداة للرفض والإقصاء، ما أدى إلى نظرة مغلوطة تجاه المخالفين في الدين أو الفكر.
وقال إن بعض الناس يعتبرون أن الشخص الذي لا يتفق معهم في الرأي أو في الطريقه الدينية لا يستحق التعامل معه بالاحترام أو أن يتم الحفاظ على عرضه، وهو ما يتناقض تمامًا مع تعاليم الإسلام، مضيفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتجنب المعاصي ولكن لا نتبرأ من العصاة، مؤكدًا أن الإسلام يعلي من مقام التوبة ويعزز من كرامة الإنسان حتى وإن كان عاصيًا، شريطة أن يعود إلى الله بالتوبة.
وأشار إلى أن مفهوما الولاء والبراء في الإسلام لا يعني البحث عن الشرك في الآخرين، بل يعني أن الولاء يجب أن يكون قائمًا على الحب لله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما"، وأنه في ظل هذا الفهم، لا يجوز تحويل الولاء إلى أداة للتفرقة والنبذ بين الناس.
كما تحدث الورداني عن كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة والمخالفين، مستشهدًا بحادثة "الغامدية" التي تاب الله عليها، وشرح كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم مقام العصاة التائبين إلى مرتبة عالية، مما يمنحهم كرامة حتى في أوقات معاصيهم، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المخالفين بالرحمة والاحتواء، ويحث على ستر عيوب الآخرين بدلًا من فضحها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم