«النقل»: ربط المنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بميناء جاف بجوار محطة العاصمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل، أنه سيتم ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع من خلال الطريق الدائري الإقليمي حيث سيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع.
وأوضحت أن ذلك سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه المواني والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها، لذا يتم النقل تنفيذ خط سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس»، لخدمة الركاب والبضائع في المساهمة في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.
تقليل استهلاك الوقودونوهت الوزارة إلى أن تشغيل الخط يسهم في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والمواني البحرية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي لجميع هذه المشروعات بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من المواني البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان للقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكة الحديد الموانئ العاشر من رمضان القطار السريع بالعاشر من رمضان العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 1003 لسنة 2024، بشأن منح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، فإنه يمنع حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالي المقابلات المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018 ، 500 لسنة 2019 للكمية التي تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها وذلك على النحو التالي:
(أ) نسبة 10% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.333 مليون طن/ سنة حتى 1.750 مليون طن سنة.
(ب) نسبة 15% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.750 مليون طن/ سنة حتى 2 مليون طن سنة.
(ج) نسبة 20% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.250 مليون طن/ سنة حتى 2.500 مليون طن/ سنة.
(د) نسبة 30% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.2500 مليون طن/ سنة حتى 2.750 مليون طن سنة.
(هـ) نسبة 50% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.750 مليون طن/ سنة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه في حالة وقوع الكميات التي يستحق عنها الحافز في شريحتين أو أكثر الواردة بالمادة الأولى يتم تجزئة الحافز لكل كمية منها طبقا لنسبة الخصم المقررة في كل شريحة بشكل مستقل.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَه يتمّ الاستفادة من الحافز بمجرد زيادة الكميات المتداولة عن الحد الأدنى المقرر داخل كل شريحة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام المالي 2024-2025.
أما المادة الخامسة نصت على أنَّه يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.