نقل النواب توصي بتوفير احتياجات المواطنين من خطوط المواصلات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، منها طلب النائبة سناء السعيد، بشأن توقف خط سير أتوبيس أسيوط / سوهاج من ناحية الشرق.
واستعرضت النائبة سناء السعيد، طلب الإحاطة مشيرة إلي معاناة المواطنين بالصعيد بسبب إلغاء خط أتوبيس أسيوط / سوهاج من ناحية الشرق.
وطالبت بسرعة توفير اتوبيسات لتسهيل حركة المواطنين.
وقال ممثل الشركة القابضة للنقل البرى، أن الشركة قامت بعمل تغيير في الاتوبيسات بذلك الخط لتحسين الخدمة تدريجيا، بعدما سبق وتم إلغاءه بسبب العائد من التشغيل.
وتساءل النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عن سبب خسائر خطوط الشركة رغم تحقيق القطاع الخاص مكاسب وأسعاره مرتفعة.
ودعا وكيل اللجنة، لعقد جلسة استماع لرئيس الشركة القابضة للنقل البرى للاستماع لخطته ورؤيته بشأن تطوير الشركة.
وأوصت اللجنة بإفادتها ببيان بعدد سيارات الأسطول وحالة السيارات فنيا والهيكل الإدارى ومتوسط أعمار العاملين والمصروفات لشركة الصعيد
كما أوصت اللجنة بالبدء التجريبي لتشغيل الخط، وحال عدم تلبية الاحتياجات يتم إسناد الأمر لجهاز تنظيم النقل.
وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، أهمية الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة نظرا لارتباطها بخدمة هامة من خدمات المواطنين والتى يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطويرها كل يوم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن حاجة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد 4 أتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة سواء بالغاز أو بالكهرباء.
وأوصت اللجنة بتوجيه دعوى للمسئولين المعنيين بمحافظة البحر الأحمر لمناقشة أسباب تأخر ورفض تدعيم مدينة الغردقة بأربعة اتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاى، بشأن الحاجة إلى توفير أتوبيسات إضافية للعمل على خط (مدينة الوسطى / مدينة ناصر / بنى سويف) وذلك لتلبية احتياجات عدد كبير من الطلبة والموظفين مستخدمى هذا الخط.
وأوضح سكرتير عام المحافظة، أن رغم إبرام تعاقد مع شركتين لم يتم التنفيذ علي أرض الواقع.
وقال سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل، أن كل محافظة يقوم بإجراء تعاقدات بها، يجد مقاومة بسبب تعارض المصالح.
وبعد الاستماع لمبررات كل من ممثلي المحافظة وجهاز النقل، حول فشل التعاقد مع الشركات، انتقد النائب وحيد قرقر، تكرار فشل تلك التعاقدات في عدد من المحافظات، نتيجة محاربتها بسبب تعارض المصالح، داعيا لسرعة حسم تلك المشكلة.
وأوصت اللجنة، بمنح جهاز النقل أسبوع لحل المشكلة وإفادة اللجنة.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خطوط أتوبيسات غرب الدلتا (بدر/ السادات- بدر/ دمنهور/ بدر/ طنطا – بدر/ منوف) بمحافظة البحيرة.
وأوصت اللجنة، بالتنسيق التام بين جهاز تنظيم النقل وشركة غرب الدلتا والنائب مقدم طلب الإحاطة بشأن توريد الأتوبيسات اللازمة لسد حاجة المواطنين وإفادة اللجنة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزى، بشأن عدم إتخاذ أية خطوات تنفيذية بشأن البرتوكول المبرم بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتشغيل عدد (4) خطوط نقل وهى، منشأة القناطر إلى القيراطين- طناش – دائرى- وراق جامعة القاهرة- الجيزة، ومنشأة القناطر إلى (الجيزة كورنيش)، و منشأة القناطر إلى (رمسيس كورنيش)، ومنشأة القناطر إلى نكلا (نكلا- الصليبة – المحور).
وأوصت اللجنة، بتشکیل لجنة من جهاز النقل و محافظة الجيزة تضم سكرتير عام المحافظة وادارات السيرفيس والمرور والمواقف بالمحافظة لدراسة احتياجات مركز منشية القناطر وكذلك خط البدرشين العياط، من خطوط مواصلات، وذلك خلال ٧٢ ساعة، علي أن يتم إخطار اللجنة بنتائج أعمالها.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن: الحاجة إلى عودة خطوط أتوبيسات غرب الدلتا من كوم حمادة إلى (إسكندرية والقاهرة وطنطا) مع دعم مركز كوم حمادة بعدد من العربات للعمل على خط كوم حمادة / مدينة السادات.
وأوصت اللجنة، بالإسراع في إعداد البروتوكول الخاص بإعادة هيكلة النقل الداخلي بمحافظة البحيرة بين جهاز النقل ومحافظة البحيرة مع التأكيد على كوم حمادة في هذا البروتوكول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب وحید قرقر وکیل اللجنة القناطر إلى جهاز النقل کوم حمادة
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل تنفي إصدارها قرارات بشأن حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية.
وأكدت أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأوضحت الهيئة في معرض ردها على ما ذكرته تلك القناة الإعلامية الأجنبية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على جميع المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون.
وشددت في السياق ذاته على أنه لا يشترط سداد جميع مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافليوأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، ما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمون الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية... إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملء نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فإن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة بصدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل “مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط”، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل؛ وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الاازامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وذكرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: “بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين”.
جدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جميع وسائل الإعلام والاعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن