مفتي الجمهورية: يجوز إخراج زكاة الفطر مالا.. وهذا ما نراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الناس
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال فضيلة الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن التيسير هو جوهر الشريعة الإسلامية، فالشرع الشريف يقوم على مراعاة التيسير ورفع الحرج وإزالة الضرر عن المكلفين، وهذا ظاهر مبثوث في عموم المقاصد والأدلة والأحكام حتى أصبح الاعتدال سمة ملازمة للمسلم ومكونًا من مكونات شخصيته.
وأضاف فضيلة المفتي، خلال لقائه الرمضاني اليومي بـ برنامج «اسأل المفتي»، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية صدى البلد، أن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها جاءت لكل المكلَّفين على اختلاف قدراتهم، ولكن في الوقت ذاته وردت تكاليفها بما هو مقدور للإنسان وفي استطاعته، كما أن الأخذ بالرخص في الشرع ليس تفلتًا من التكليف ولكن بسبب الانتقال من حكم إلى حكم بسبب الأحوال الطارئة، فالتيسير نوع من إعمال القواعد العلمية المدروسة والمقننة بعنايةٍ من قِبل علماء الإسلام وأئمة الفقه، ولهذا فلا يخرج حكمه عن الندب أو الوجوب بحسب ما يقتضيه الواقع.
حكم الشرع في جشع التجاروردًّا على سؤال عن حكم الشرع في جشع التجار وعدم رفقهم بالمستهلكين قال فضيلته: في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة بسبب الأحداث العالمية، يتعاظم دور الأفراد والتجار في دعم الطبقات الأقل حظًّا في المجتمع، حيث يُعد الاهتمام بالمحتاجين وتقديم المساعدة لهم ليس فقط واجبًا اجتماعيًّا بل عبادة متكاملة، تعكس جوهر تعاليمنا الدينية. فالشرع الإسلامي يحث على العدل، الرحمة، والتكافل الاجتماعي، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، ونثمن تقديم البعض شنط رمضان وغيرها من المساعدات، إيمانًا بأن دعم المحتاجين والعناية بهم يُعد من أرقى العبادات التي تعزز الترابط والتكاتف بين أفراد المجتمع. في هذا الإطار، يُؤكد الشرع على أن مساعدة الفقراء والمحتاجين والابتعاد عن الممارسات الجشعة ليست فقط تعبيرًا عن الإيمان بل طريقة لتقوية أواصر المجتمع والارتقاء بقيم التعاون والمودة بين أفراده.
حكم إخراج زكاة الفطر والفدية نقودًاوأوضح مفتي الجمهورية، ردًّا على سؤال عن حكم إخراج زكاة الفطر والفدية نقودًا: والذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، حيث إن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهم عن السؤال في هذا اليوم» والفتوى مستقرة على ذلك.
وفي رده على سؤال عن حكم الحجامة أثناء الصيام قال فضيلته: أما عن حكم الحجامة أثناء الصيام فهي لا تُفسِد الصوم، لأن الفطر مما دخل لا مما خرج.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: القرآن والسنة حثَّا على الوحدة والبعد عن مواطن النزاع
مفتي الجمهورية: العلماء المسلمون المعتَمدون اعتبروا التنوع الفكري بين المذاهب الإسلامية ظاهرةً صحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام زكاة الفطر صدى البلد مفتي الجمهورية إخراج زکاة الفطر مفتی الجمهوریة عن حکم
إقرأ أيضاً:
تباين في صفوف السياديين: إخراج حزب الله او إحتواؤه
كتبت بولا مراد في" الديار": يشدد نواب "القوات" و "الكتائب" والتغييريين على وجوب اسقاط توصيف نواب المعارضة. فبعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة باتوا يعتبرون انفسهم "أم الصبي" لا بل السلطة الجديدة في البلد. وهم وكما يقول احد نواب "القوات" يطمحون ليُصبح "التيار الوطني الحر" و "الثنائي الشيعي" في صفوف المعارضة ويستلمون هم السلطة وحدهم.لكن الرؤية القواتية لا تتوافق مع رؤية باقي القوى التي ساهمت في ايصال عون وسلام. اذ تشير المصادر الى "وجود تباين بين هذه القوى بين من يعتبر انه وبعد ما يسميه "هزيمة الثنائي" في كل الاستحقاقات الماضية يفترض استثمار الانتصار حتى النهاية ودفعه الى صفوف المعارضة السياسية، وبين من يشدد على وجوب عدم اعتماد منطق الاستبعاد والإقصاء لان من شأن ذلك ان يولّد حالة جماعية داخل الطائفة الشيعية من الشعور بالغبن ما قد يؤدي الى انفجار لا احد يمكن ان يحدد شكله وتوقيته".
ويتركز النقاش راهنا داخل هذه القوى حول ما اذا يجب الرضوخ لطلب "الثنائي" الواضح بالحصول على وزارة المال. وتشير المصادر الى ان "القسم الاكبر من هذه القوى بات مقتنعا بأن لا يمكن تجاوز هذا الطلب وبأن ما سكت عنه حزب الله و "أمل" سواء في الانتخابات الرئاسية او بعملية تكليف رئيس للحكومة لن يسكتا عنه في حال تقرر اللجوء الى مبدأ المداورة بالحقائب لاعتبارهما ان هذا المبدأ يستهدف الطائفة الشيعية من خلال حرمانها من التوقيع الثالث".
ويُطرح اكثر من سيناريو للتعاطي مع موضوع وزارة المال، ففيما يقول السيناريو الاول بتركها لـ "الثنائي" مع ترجيح ان تُسلّم لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري نظرا لعلاقته الجيدة بالاميركيين، يتم التداول بسيناريو ثان يتطابق مع الاول حيث يقول بتفاهم سلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على شخصية شيعية غير حزبية (اي منصوري)، فيكون بذلك "الثنائي" حقق مطلبه بالابقاء على الوزارة من حصة الشيعة وفي الوقت نفسه لم تُسلّم لشخصية حزبية ما سيستفز القوى السياسية الاخرى.
وتعتبر المصادر ان "النقاش الحقيقي الحاصل داخل الغرف المغلقة ابعد من وزارة المال وهو مرتبط بوجود نهجين في البيئة المعارضة لحزب الله. النهج الاول يقول باستثمار كل ما حصل لمحاولة كسره وعزله، والنهج الثاني يقول باستيعابه واحتوائه وعدم اخراجه من المعادلة السياسية لان ذلك سيؤدي الى ردات فعل غير محسوبة. ويبدو ان الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام من دعاة اعتماد النهج الثاني لعلمهما بأن خطوات غير محسوبة ستؤدي الى افشال العهد وتكبيل الحكومة هذا اذا نجح المعنيون في تشكيلها".