ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.

وأشار السلاب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على  المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع التعريف الذي تقدمت به هيئة سلامة الغذاء.

وتنص المادة (1) من تعديلات بعض التعريفات بقانون هيئة سلامة الغذاء على:


۲۳ - المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل هذا المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل مجازر الحيوانات المجترة والدواجن

٢٢- الغذاء الفاسد الغذاء الذي طرأ تغير غير مقصود المتطلبات التصنيع على خواصه الطبيعية الأصلية المألوفة كالمظهر أو الملمس أو النكهة أو الرائحة، بسبب نمو بكتيري أو فطري أو تفاعلات كيميائية غير مرغوبة أو تحلل إنزيمي ذاتي، أو احتوائه على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، وغيرها من التغيرات التي تطرأ على الخواص الطبيعية الأصلية المألوفة للغذاء.

٢٣- الغذاء التالف غذاء أصابه تغير في المظهر أو الملمس  بسبب خدوش أو ثقوب أو شفوق أو تكسير أو انضغاط أو تقطع، او اى تلف ظاهري اخر  لا يجعله ضاراً بالصحة.


٢٥- التحفظ:  التدبير التى تتخذه الهيئة لحجز الغذاء  في مكان تحدده لحين التأكد من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو القرارات التي تصدر عن الهيئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهیئة القومیة لسلامة الغذاء

إقرأ أيضاً:

النائب أحمد القناوي: تعديلات قانون سجل المستوردين تستهدف حوكمة منظومة الاستيراد

أعلن النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون سجل المستوردين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل «شباب الأحزاب والسياسيين» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

وقال القناوي، إن مشروع قانون سجل المستوردين مهم لأنه يشكل حوكمة وضبط لعملية الاستيراد ويكافح عمليات الغش، لافتا إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تستهدف التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ جاذب للاستثمار، فضلاً عن وضع مزيد من القيود والضوابط لسجل المستوردين بما يضمن كفاءة وحوكمة عملية الاستيراد.

 

وأكد نائب التنسيقية أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين، قائلا: نتمنى أن تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • النائب أحمد القناوي: تعديلات قانون سجل المستوردين تستهدف حوكمة منظومة الاستيراد
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 44 لعام 2024
  • حملات الهيئة القومية لسلامة الغذاء التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات