رئيس جمعية تقدم ذوي الإعاقة: 6 عقبات تواجه أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شاركت مها هلالي رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، في حفل ختام مسابقة أبطال الدمج ضمن مبادرة "معا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "مشروع إنوبا".
تهدف المبادرة إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والخدمات الحكومية في مصر.
وأكدت مها هلالي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 10.67% من تعداد مصر للمواطنين فوق عمر 5 سنوات وذلك حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء في 2007، ويواجه الأشخاص ذوي الإعاقة نواتج اجتماعية واقتصادية سلبية، مثل عدم الحصول على تعليم كافٍ، وقلة فرص العمل.
وأضافت أن أصعب العقبات التي تحول دون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة - على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بشكل كامل - هي البيئات المادية ووسائل المواصلات غير الميسرة، وعدم توافر الأجهزة والتقنيات المساعدة، وكون وسائل الاتصال غير مجهزة لاستخدامهم، ووجود فجوات في الخدمات المقدمة لهم، واستمرار التمييز السلبي من جانب المجتمع.
وأوضحت رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر خدماتهم من الأجهزة الحكومية في أي بلد، وبذلك أصبح دمجهم في القطاع الحكومي ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو التزام قانوني وواجب إنساني، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - والدستور المصري وقانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - يقرون بضرورة المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، ويأتي ضمن ذلك المشاركة في المعاملات الحكومية، فلا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو الوصول لحقوق الإنسان.
وأوضحت هلالي أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، مسؤولية على الجميع، خاصة الحكومات والعاملين في المصالح الحكومية، ويكون تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية لتعزيز الدمج والتنوع داخل المؤسسات الحكومية، وذلك سواء كان الشخص ذو الإعاقة موظف زميل للعاملين بالقطاع الحكومي، أو كان مواطن يسعى للحصول على خدمات المواطنين والمشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية.
كما يكون واجب الموظفين الحكوميين هو دعم هذه الحقوق وخلق بيئة شاملة تحتوي جميع المواطنين، بغض النظر عن قدراتهم، ولكي يتحقق ذلك، يجب تمكين الموظفين الحكوميين من فهم المبادئ الأساسية لإشراك ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريفهم للأنواع المختلفة من الإعاقات، وكذلك بالتحديات التي تواجه كل نوع من أنواع الإعاقات، وكيفية تلبية احتياجات كل إعاقة، ولو كان الأشخاص ذوي الإعاقة زملاء عمل، يكون واجب أن تم توفير التدريب والموارد اللازمة لضمان دعمهم ودمجهم في مجالات عملهم.
وطالبت هلالي بإنشاء بنية تحتية يسهل الوصول إليها وتعكس احتياجات جميع المواطنين، ومسابقة أبطال الدمج ضمن مبادرة معا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة تتناول 4 محاور لتسهيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مختلف المعاملات الحكومة - بما يتماشى مع المعايير المهنية والمتطلبات القانونية - وهي: التصميم والتقديم الشامل للخدمات العامة، وإدارة الموارد البشرية والتدريب الشامل، والتخطيط الاستراتيجي الشامل والرصد والتقييم، والمعلومات والمشتريات الشاملة.
وأكدت هلالي أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي ضروري لبناء حكومة أكثر شمولا وتمثيلا، تضمن مشاركة جميع أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن خلال تمكين قادتنا بالمعرفة والموارد، يمكننا تحقيق هذا الهدف وضمان أن كل فرد لديه الفرصة للمساهمة في صنع القرارات والمشاركة في المعاملات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمج الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان الاحتلال : تكبدنا خسائر فادحة وفشلنا في استعادة جميع الأسرى
الثورة / القدس /الأناضول
أقر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أمس الأربعاء، بتكبّد تل أبيب خسائر بشرية كبيرة في غزة، دون التمكن من إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من القطاع.
جاء ذلك خلال مراسم تسليم مهام قائد المنطقة الجنوبية ليانيف عاسور خلفًا ليارون فينكلمان، التي أُقيمت في “موقع قتالي بقطاع غزة”، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.
وأقر زامير بتعقيد وصعوبة الحرب، وقال: “الحرب لا تزال مستمرة، إنها معقدة وصعبة. لقد دفعنا ثمنًا باهظًا من الدماء. لم يعد إلينا المخطوفون والمختطفات بعد، ولم يعد جميع المهجّرين إلى ديارهم”، وفق قوله.
وأضاف “المهمة لم تكتمل بعد، مشددًا على ضرورة الاستمرار في العمليات لتحقيق “النصر وضمان أمن طويل الأمد للمواطنين الإسرائيليين. ”
وكانت إسرائيل قد لوحت باستئناف الحرب بحال فشل مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حماس بعد تنصل تل أبيب من تنفيذ بنود في المرحلة الأولى من الاتفاق ورفض الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وترغب إسرائيل في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل تبادل أسرى، لكن دون إنهاء الحرب ودون الانسحاب الكامل من القطاع كما ينص الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية نفسها.
وأكدت حماس مرارا التزامها بتنفيذ الاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية منه، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وقال زامير، إن الجيش “ملتزم ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة الأسرى، وتوفير الأمن الكامل لسكان المناطق المحيطة بقطاع غزة”، بحسب البيان.
وأضاف أن “كل عملية تحرير للأسرى تُعتبر ذات أهمية قصوى”.
وأردف زامير: “إسرائيل تخوض حربًا وجودية من أجل الوطن والوجود، في مواجهة عدو قاسٍ يجب هزيمته لمنعه من تكرار هجماته”، وفق وصفه.
وخلال مراسم تسليم قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أقر فينكلمان- القائد المنتهية ولايته، بفشل القيادة في التصدي لهجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقال: “في السابع من أكتوبر، فاجأتنا حماس، ولم تقم القيادة الجنوبية بمهمتها، لقد فشلنا في الدفاع عن النقب الغربي وسكانه”.
وأضاف: “سيلازمني هذا الفشل كقائد وكشخص لبقية حياتي” لقد رأيت الإذلال في ذلك اليوم؛ زاعما أن “أفعال حماس هي شر محض ممزوج بقسوة لا مثيل لها”.
من جانبه، قال عاسور- القائد الجديد للمنطقة الجنوبية، إنه “ملتزم بمهمتين أساسيتين القضاء التام على عناصر حماس، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو قتلى”.
وفي يناير الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، استقالتهما من منصبيهما معلنين تحملهما المسؤولية عن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل