رئيس جمعية تقدم ذوي الإعاقة: 6 عقبات تواجه أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شاركت مها هلالي رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، في حفل ختام مسابقة أبطال الدمج ضمن مبادرة "معا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "مشروع إنوبا".
تهدف المبادرة إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والخدمات الحكومية في مصر.
وأكدت مها هلالي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 10.67% من تعداد مصر للمواطنين فوق عمر 5 سنوات وذلك حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء في 2007، ويواجه الأشخاص ذوي الإعاقة نواتج اجتماعية واقتصادية سلبية، مثل عدم الحصول على تعليم كافٍ، وقلة فرص العمل.
وأضافت أن أصعب العقبات التي تحول دون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة - على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بشكل كامل - هي البيئات المادية ووسائل المواصلات غير الميسرة، وعدم توافر الأجهزة والتقنيات المساعدة، وكون وسائل الاتصال غير مجهزة لاستخدامهم، ووجود فجوات في الخدمات المقدمة لهم، واستمرار التمييز السلبي من جانب المجتمع.
وأوضحت رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر خدماتهم من الأجهزة الحكومية في أي بلد، وبذلك أصبح دمجهم في القطاع الحكومي ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو التزام قانوني وواجب إنساني، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - والدستور المصري وقانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - يقرون بضرورة المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، ويأتي ضمن ذلك المشاركة في المعاملات الحكومية، فلا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو الوصول لحقوق الإنسان.
وأوضحت هلالي أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، مسؤولية على الجميع، خاصة الحكومات والعاملين في المصالح الحكومية، ويكون تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية لتعزيز الدمج والتنوع داخل المؤسسات الحكومية، وذلك سواء كان الشخص ذو الإعاقة موظف زميل للعاملين بالقطاع الحكومي، أو كان مواطن يسعى للحصول على خدمات المواطنين والمشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية.
كما يكون واجب الموظفين الحكوميين هو دعم هذه الحقوق وخلق بيئة شاملة تحتوي جميع المواطنين، بغض النظر عن قدراتهم، ولكي يتحقق ذلك، يجب تمكين الموظفين الحكوميين من فهم المبادئ الأساسية لإشراك ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريفهم للأنواع المختلفة من الإعاقات، وكذلك بالتحديات التي تواجه كل نوع من أنواع الإعاقات، وكيفية تلبية احتياجات كل إعاقة، ولو كان الأشخاص ذوي الإعاقة زملاء عمل، يكون واجب أن تم توفير التدريب والموارد اللازمة لضمان دعمهم ودمجهم في مجالات عملهم.
وطالبت هلالي بإنشاء بنية تحتية يسهل الوصول إليها وتعكس احتياجات جميع المواطنين، ومسابقة أبطال الدمج ضمن مبادرة معا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة تتناول 4 محاور لتسهيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مختلف المعاملات الحكومة - بما يتماشى مع المعايير المهنية والمتطلبات القانونية - وهي: التصميم والتقديم الشامل للخدمات العامة، وإدارة الموارد البشرية والتدريب الشامل، والتخطيط الاستراتيجي الشامل والرصد والتقييم، والمعلومات والمشتريات الشاملة.
وأكدت هلالي أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي ضروري لبناء حكومة أكثر شمولا وتمثيلا، تضمن مشاركة جميع أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن خلال تمكين قادتنا بالمعرفة والموارد، يمكننا تحقيق هذا الهدف وضمان أن كل فرد لديه الفرصة للمساهمة في صنع القرارات والمشاركة في المعاملات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمج الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تختطف رئيس فرع جمعية الأقصى بعمران
أقدمت مليشيا الحوثي، على اختطاف الشيخ فريق سران، رئيس فرع جمعية الأقصى بمحافظة عمران، ومدير مدارس النهضة الأهلية في مديرية ريدة، واقتياده إلى جهة مجهولة.
وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، مساء الأحد، إن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً نفذت عملية الاختطاف دون توضيح الأسباب أو الكشف عن مكان احتجاز الشيخ سران.
وأشارت إلى أن هذا الاختطاف يأتي ضمن سياسة المليشيا الممنهجة في احتكار أنشطة الجمعيات والمنظمات، خصوصاً المعنية بدعم فلسطين وقطاع غزة، حيث تسعى إلى نهب حصص كبيرة من الدعم المقدم لصالح قياداتها وعناصرها، علاوة على الاتجار باسم القضية الفلسطينية، سياسياً.
ورجحت مصادر قبلية ارتباط اعتقال الشيخ سران بدوره في جمعية الأقصى، إذ تعمل المليشيا على إقصاء أي شخصيات لا تنحدر من ذات السلالة من قيادة الجمعيات والمنظمات، لضمان التحكم المطلق في مواردها وتوظيفها لخدمة أجندتها الخاصة.
وتواصل مليشيا الحوثي التضييق على العمل الإنساني والخيري في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تفرض رقابة مشددة على كافة الأنشطة الإغاثية، وتستولي على جزء كبير من المساعدات، ما يفاقم معاناة المستفيدين الحقيقيين من هذه الجهود الإنسانية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا