ديبلوماسي مغربي يرد على الاتهامات الجزائرية بشأن السطو على ممتلكاتها في الرباط
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال مصدر دبلوماسي مغربي الاثنين إن اتهامات الجزائر للرباط "بالسطو" على عقارات تابعة لها في المغرب "لا أساس لها"، وتندرج في نطاق "روح تصعيدية غير مبررة".
جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية "باستفزازات" و"عملية سلب متكاملة الأركان" لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل الإعلام.
لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا اعتبر في تصريحه لوكالة "فرانس برس" أن الرد الجزائري "لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة".
وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف "دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت" على الطلب المغربي لكن العملية "مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد".
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دراسة: 21% من الأسر اليمنية تبيع ممتلكاتها لتأمين الغذاء و35% قلصت وجبات الطعام
قال مركز النماء للإعلام الإنساني في دراسة حديثة، إن نحو 21.6% من الأسر اليمنية اضطرت إلى بيع ممتلكاتها الشخصية لتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وبيّنت الدراسة، التي تم تنفيذها على مدار 30 يومًا في مختلف المحافظات اليمنية، أن هذا الإجراء جاء في ظل تدهور الوضع المعيشي وعدم توفر الدعم اللازم.
وأوضحت الدراسة، أن 35.3% من الأسر اليمنية قامت بتقليص عدد الوجبات اليومية، بسبب نقص المساعدات الغذائية، ما يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المواطنون.
وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أساليب تأمين الغذاء في ظل غياب الدعم الخارجي.
وأشارت البيانات إلى أن 23.5% من الأسر لجأت للعمل المؤقت لتوفير الغذاء، في حين أظهرت أن 4% من الأسر وصلت إلى مرحلة اللجوء إلى الغرباء طلبًا للمساعدة.
وأكدت أن هذه النسبة تعكس عمق الفقر المدقع الذي يعاني منه العديد من الأسر اليمنية.
ويكابد ملايين اليمنيين الفقر والبطالة سواءً في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014 ونهبها لرواتب الموظفين، حيث ازداد الوضع بؤساً مدفوعاً بتزايد الجبايات وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف جراء انهيار العُملة وتراجع حجم المساعدات الإنسانية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية