بالفيديو.. هل الدعاء على من ظلمني يفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، علي سؤال متصلة حول هل الدعاء على من ظلمها يفسد الصيام ويضيع عليها الأجر؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: " بنا بيقول لا يحب الجهر بالسوء الا من ظلم، لكن الاولى نقول حسبي الله العظيم".
وتابع: "فوض الامر لله، الدعاء على من ظلمك لا يفسد الصيام، لكن التفويض أفضل لأن جايز يكون فى ظنك أنت انه هو ظلمك لكن هو لم يظلمك".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الصيام
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
جولات التحدي على "تيك توك" تثير الجدل بين رأي أمين الفتوى وتصريحات إيمان أيوبهل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضحأمين الفتوى يحذر الشباب من هذا الأمر .. ويدعوهم إلى الكسب بالطرق المشروعةكفارة المعاصي غير الاستغفار والطريقة المثلى للتوبة.. أمين الفتوى يكشف عنهاوشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.