بنك المغرب يتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.1% في سنة 2024 مقابل 3% في 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه “يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3% في 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1% في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3% في 2025”.
وأوضح البنك المركزي، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الأول في سنة 2024، أنه “على الصعيد الوطني، اتسم انطلاق الموسم الفلاحي بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجالي، ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب”.
وأضاف البيان الصادر عقب الاجتماع، “يرجح أن تكون المساحة المزروعة قد بلغت حوالي 2,5 مليون هكتار مقابل حوالي 3,7 مليون هكتار سنة من قبل”، مشيرا إلى أنه “حسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار سنة من قبل”.
وتوقع البنك أن “تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4% في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8% في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار”.
أما الأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع البنك، أن “تتحسن وتيرة نموها من 2,6% في 2023 إلى 3% في 2024 ثم إلى 3,5% في 2025، نتيجة بالخصوص للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها”.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، سجل مجلس البنك، “تراجع العجز التجاري بنسبة 7,3% في 2023، نتيجة لتدني الواردات بنسبة 2,9% وشبه استقرار الصادرات. وبموازاة ذلك، نمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4% إلى 115,2 مليار درهم وتزايدت مداخيل الأسفار بنسبة 11,7% إلى 104,6 مليار، مما خفض عجز الحساب الجاري إلى 0,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 3,5% سنة من قبل”.
ويتوقع أن “أن تكون الواردات مدفوعة بالأساس بمشتريات المواد الغذائية وسلع التجهيز، أما الفاتورة الطاقية، فيرتقب أن تتراجع بنسبة 5% في 2024 قبل أن تتزايد بنسبة 4,7% في 2025 إلى 121,4 مليار درهم”.
ويرتقب أن “تنمو الصادرات بنسبة 4,1% في 2024 وبواقع 8,5% في 2025، مدعومة بالأساس باستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات، مع ارتفاعات بواقع 9,6% في 2024 ثم بنسبة 13,3% إلى 176,1 مليار درهم في 2025، وبانتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تصل إلى 85 مليار درهم في 2025”.
كلمات دلالية معدل النمو، بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنک المغرب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تقرير يتوقع بلوغ إيرادات “العفو الضريبي” 200 مليار قبل 48 ساعة من نهاية أجل التصريح
زنقة 20 | الرباط
توقع تقرير أن تصل إيرادات عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل ، ما يقارب 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم).
ويرتقب أن ينتهي “العفو الضريبي” بحلول السنة الجديدة 2025 أي أقل من يومين.
هذا الإجراء الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير المهيكل، يسمح للمعنيين بتسوية وضعيتهم طواعية من خلال دفع 5٪ من الضريبة على الدخل.
تقرير لصحيفة “ليكونوميست” ذكر أن الإيرادات المتوقعة قد تبلغ 2 مليار درهم، بالرغم من أنه السابق لأوانه التحدث عن أرقام نهائية.
و سيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم لعقوبات صارمة، قد تصل الى خصم 37% من مدخراتهم المالية ، بالاضافة الى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
و يستهدف الإجراء الذي يتم العمل به للمرة الثالثة بعد تجربتي 2014 و 2020، الدخول والأرباح غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، والتي يحتفظ بها المواطنون المقيمون بالمغرب.
ومع ذلك، تلقى المغاربة المقيمون في الخارج أيضًا إشعارات، وفقًا للأحكام الجديدة للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
و يعتبر ما يمكن تسميته بـ”العفو الضريبي” ، الفرصة الأخيرة لتسوية الأموال غير المصرح بها قبل فرض عقوبات صارمة في عام 2025.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية