وزير المالية: نخطط لاستعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، في تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة في ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
أضاف الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة في موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة في تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا في الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، في ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح وزير المالية أن الاتفاق الذي تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست في ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم في تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
وثيقة سياسة ملكية الدولةأضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة في قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الاستثمارات وثيقة سياسة ملكية الدولة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي: الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا عبر إسرائيل السبب في الحرب
زعم وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، على أن الحرب الجارية ساهمت في تعزيز مكانة دولة الاحتلال على الصعيد الإقليمي، معتبرا أن خطة إنشاء ممر اقتصادي من الهند إلى أوروبا عبر الخليج والأراضي الفلسطينية المحتلة كان سببا في الهجمات الأخيرة على "إسرائيل".
وقال كوهين، في مقال نشره بصحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، إن "عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، اتفاقات أبراهام، والربط الطاقي مع أوروبا الذي نقوده، فتحوا نافذة فرص جديدة لتعزيز مكانة إسرائيل، وزيادة الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي الذي له تأثيرات عالمية".
وأضاف أن "إسرائيل (يقصد فلسطين) كانت على مر التاريخ نقطة محورية في طرق التجارة العالمية، وجسرا بين الشرق والغرب"، معتبرا إلى أن التطورات الأخيرة تتيح لها استعادة هذا الدور بشكل أوسع.
وأشار وزير طاقة الاحتلال إلى أن "خطة طريق السلام"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أيلول /سبتمبر عام 2023، تهدف إلى إنشاء ممر اقتصادي يمتد من الهند إلى أوروبا عبر دول الخليج وإسرائيل.
وزعم كوهين أن هذه الخطة "تعزز مكانة إسرائيل في سوق الطاقة، وتضعف قبضة إيران على المنطقة"، معتبرا أن ذلك كان "سببا رئيسيا في هجمات إيران وميليشياتها على إسرائيل".
وادعى أن الحرب لم تعطل عملية التطبيع، بل عززتها، لافتا إلى أنها "تكشف قوة إسرائيل أمام العالم ودول الخليج المعتدلة، إلى جانب ضعف إيران، وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، يشكلون بداية فصل جديد في الشرق الأوسط وتوسيع اتفاقات أبراهام".
واعتبر أن ما وصفه بـ“الدول السنية" المعتدلة تدرك الآن أن "التقارب مع إسرائيل سيعود عليها بالفائدة أمنيا واقتصاديا"، على حد قوله.
وأشار كوهين إلى أن خطة "طريق السلام" تركز على قطاع الهيدروجين، موضحا أن "دول الخليج، بفضل مواردها الطبيعية، قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة، بينما تبحث أوروبا عن مصادر نظيفة للطاقة"، معتبرا أن دولة الاحتلال "بموقعها الجغرافي، يمكن أن تكون جسرًا بين الجانبين".
وأشار إلى أن "هذه التوقعات بدأت تظهر بالفعل في الخطوات التي تقودها الدول المعنية"، لافتا إلى أن "السعودية أعلنت أن مدينة نيوم المستقبلية ستشمل مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تقدر بحوالي 8 مليارات دولار".
كما أشار إلى أن "المياه والغاز الطبيعي يشكلان قلب الجسر الاقتصادي في المنطقة"، موضحًا أن "إسرائيل تصدر المياه إلى الأردن، وتقنياتها في هذا المجال تصل إلى جميع أنحاء العالم"، بينما "تحولت من مستورد للغاز إلى مصدر لمصر والأردن".
وأكد كوهين أن مشروع “الكابل الكهربائي تحت البحر”، الذي يربط بين الاحتلال وقبرص واليونان وصولا إلى أوروبا، يشهد تسارعا في تنفيذه، مشيرا إلى أن "المشروع سيعزز الربط الطاقي بين إسرائيل وأوروبا، ويوفر تنوعا في مصادر الطاقة للقارة، كما سيتيح لإسرائيل الحصول على دعم كهربائي من الشبكات الأوروبية في حالات الطوارئ".
اليمن: شلل يصيب البنوك والوقود والاتصالات