مع اقتراب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية، تبدأ ظاهرة المراجعات النهائية خارج أسوار الجامعات في مكتبات تحصل على خلاصة المنهج وتقوم ببيعها للطلاب لا تقوم أعمال تلك المكاتب على المراجعات النهائية فقط، ولكن هناك ملازم أسبوعية لما يتم تداوله داخل المحاضرات الجامعية.

 

ولا تخلو الشوارع المحيطة بالجامعات المصرية  من الإعلان عن أسماء الكورسات والمواد والمحاضرات وجداول بمواعيد المحاضرات وأسعارها وأسماء المحاضرين على الجدران والبوابات.


 

وحرص موقع “صدى البلد” التواصل مع خبير تعليم لتقديم حلول غير اللجوء لهذه المكتبات الغير قانونية.

أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن الملخصات تتميز بأنها ذات حجم صغير وكتابة دقيقة محددة لعناصر محدده ومُختصرة حتى يَسهل اختصار المنهج بشكل كبير للغاية، ويتواجد لهذه المكتبات سماسرة أمام أبواب الجامعة وداخلها يقومون بالترويج لها، ويقنعون الطلاب أن الملزمة أعدها أحد الطلاب الأوائل بالكلية أو أحد المعيدين.

وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لصدي البلد، أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها مكتبات تعد جريمة يعاقب عليها القانون فهى بمثابة تزوير يجب مكافحته من قبل السلطات المختصة لذلك يجب تغيير أسلوب دراسة المنهج فيصعب علي المكتبات تنفيذ المخلصات للطلاب لمجابهة هذه الظاهرة .
 

وتابع أن المراجعات النهائية شيء مزمن في جميع جامعات مصر، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب مرخصة تحت بند الخدمات التعليمية بمعنى بيع الأدوات الخاصة بالعملية التعليمية.

وشدد لابد من شن حملات على هذه المكتبات لضمان  بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة للقضاء على سبوبة المراجعات النهائية. 

وأوضح، أن المراجعات النهائية تعتبر مسكن للطلاب يضمر عقل الطالب دون الالتفات إلى الكتاب الجامعى، موضحا أن الجامعات المصرية اتخذت عدة خطوات جذابة لمنع الطلاب شراء هذه المراجعات التي تقتصر علي القليل من المنهج.  

وأشار إلى ضرورة تطوير المقررات الجامعية ومع التطوير  سوف تختفي  بالتدريج هذ المكتبات لان الكتاب الجامعي أصبح في مرحلة الاختفاء ويرجع ذلك الي جعل التعليم الان أولاين واليكتروني وبنظام الساعات المعتمدة  فكل هذا يؤدي الي الغاء الكتاب الجامعي وفكرة المكتبات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المراجعات النهائیة

إقرأ أيضاً:

خبير يرصد تداعيات فرض الولايات المتحدة 10% رسوما جمركية على الوارادت المصرية

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%، لن يكون تأثيرها كبيرا وسيكون محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .

أول شركة أمريكية تغلق مصانعها بسبب رسوم ترامب الجمركيةاستثناء مصري| ترامب يفرض رسوماً جمركية على الجميع.. ومصر الأقل بين دول العالمالاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا التجارية ضد رسوم ترامب الجمركيةمن جرينلاند.. رئيسة وزراء الدنمارك توجه رسالة إلى ترامب

أوضح غراب، أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات يصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .

وأشار غراب، إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية، موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها، موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .

وتابع غراب، أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي، موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .

مقالات مشابهة

  • التجسس على الهاتف يحدث كثيراً وتحديداً بين الأزواج، هل يعاقب القانون على ذلك؟
  • رئيس سابق للجنة أممية: إسرائيل تكذب وعليها الإقرار بارتكاب جريمة حرب
  • مدير تعليم القليوبية يناقش «البكالوريا المصرية» ويستعرض استعدادات امتحانات نهاية العام
  • الذكاء الاصطناعي يغزو الجامعات.. ChatGPT ينافس على عقول الجيل القادم
  • بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون
  • تكتيكات صامتة جديدة من إدارة ترامب من أجل ترحيل طلاب الداعمين لفلسطين
  • رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الاعتقالات ضد الطلاب المناصرين لفلسطين
  • خبير يرصد تداعيات فرض الولايات المتحدة 10% رسوما جمركية على الوارادت المصرية
  • أميركا ترحّب بالعقول.. ثم تعتقلها
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها