خبير تعليمي: المراجعات النهائية أمام الجامعات جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مع اقتراب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية، تبدأ ظاهرة المراجعات النهائية خارج أسوار الجامعات في مكتبات تحصل على خلاصة المنهج وتقوم ببيعها للطلاب لا تقوم أعمال تلك المكاتب على المراجعات النهائية فقط، ولكن هناك ملازم أسبوعية لما يتم تداوله داخل المحاضرات الجامعية.
ولا تخلو الشوارع المحيطة بالجامعات المصرية من الإعلان عن أسماء الكورسات والمواد والمحاضرات وجداول بمواعيد المحاضرات وأسعارها وأسماء المحاضرين على الجدران والبوابات.
وحرص موقع “صدى البلد” التواصل مع خبير تعليم لتقديم حلول غير اللجوء لهذه المكتبات الغير قانونية.
أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن الملخصات تتميز بأنها ذات حجم صغير وكتابة دقيقة محددة لعناصر محدده ومُختصرة حتى يَسهل اختصار المنهج بشكل كبير للغاية، ويتواجد لهذه المكتبات سماسرة أمام أبواب الجامعة وداخلها يقومون بالترويج لها، ويقنعون الطلاب أن الملزمة أعدها أحد الطلاب الأوائل بالكلية أو أحد المعيدين.
وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لصدي البلد، أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها مكتبات تعد جريمة يعاقب عليها القانون فهى بمثابة تزوير يجب مكافحته من قبل السلطات المختصة لذلك يجب تغيير أسلوب دراسة المنهج فيصعب علي المكتبات تنفيذ المخلصات للطلاب لمجابهة هذه الظاهرة .
وتابع أن المراجعات النهائية شيء مزمن في جميع جامعات مصر، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب مرخصة تحت بند الخدمات التعليمية بمعنى بيع الأدوات الخاصة بالعملية التعليمية.
وشدد لابد من شن حملات على هذه المكتبات لضمان بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة للقضاء على سبوبة المراجعات النهائية.
وأوضح، أن المراجعات النهائية تعتبر مسكن للطلاب يضمر عقل الطالب دون الالتفات إلى الكتاب الجامعى، موضحا أن الجامعات المصرية اتخذت عدة خطوات جذابة لمنع الطلاب شراء هذه المراجعات التي تقتصر علي القليل من المنهج.
وأشار إلى ضرورة تطوير المقررات الجامعية ومع التطوير سوف تختفي بالتدريج هذ المكتبات لان الكتاب الجامعي أصبح في مرحلة الاختفاء ويرجع ذلك الي جعل التعليم الان أولاين واليكتروني وبنظام الساعات المعتمدة فكل هذا يؤدي الي الغاء الكتاب الجامعي وفكرة المكتبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراجعات النهائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الاستثمار ويقره بصيغته النهائية
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض