أرقام صادمة.. الجيش الإسرائيلي يعلن خسائره منذ بدء عدوانه على غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 8 عسكريين خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي المصابين العسكريين منذ بداية الحرب وصل إلى 3090 ضابطا وجنديا منهم 485 شخصا وصفت إصابتهم ببالغة الخطورة.
وكان الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي، قد واصل جرائمه في غزة إذ يعمل على تدمير المنشآت الصحية هناك، ولعل أخرها الحريق الذي نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل المجمع.
من جانبها حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والمرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، بما في ذلك النازحون المتواجدون في مدارس الإيواء المحاصرة، كذلك حياة من يتم اعتقالهم منهم.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، إنَّ إسرائيل تمعن في تدمير أي بنية صحية متبقية في القطاع لإخراجها تماما عن أية خدمة.
وأضافت أن المدنيين الفلسطينيين لا يزالون ضحايا لعدم اكتراث جيش الاحتلال بحياتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وضحايا أيضا للفشل الدولي في فرض أي إجراء من شأنه حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، رغم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن كل ذلك يثبت مجددا أن الأولوية في الجهود الدولية والأمريكية المبذولة يجب أن تتركز على حماية المدنيين بجميع الأشكال وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، وهو ما يتعذر تحقيقه دون وقف فوري لإطلاق النار، محذرة من مخاطر تهجير المدنيين من شمال القطاع.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرقام صادمة الجيش الإسرائيلي خسائر بداية عدوان غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة