حقوق المرأة العاملة، ركن أساسي ركز عليه قانون العمل رقم 12 لعام 2003، للحفاظ على حقوق السيدات العاملات والتعريف بحقوقهن وواجباتهن تجاه عملهن، وخاصة العاملات بالقطاع الخاص، لذا تقوم وزارة العمل بتوعية العاملات بحقوقهن طبقا للقانون من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عدد من حقوق السيدات العاملات في القطاع القطاع.

حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص

للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في طلب ضم فترتين الرضاعة لتكون ساعة كاملة على الأقل.

تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة مدفوعة الأجر اعتبارا من الشهر السادس ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في مكان العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

لا يجوز تشتغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.

العاملة التي أمضت عشرة أشهر لدى صاحب عمل او اكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يلاجح حصول الوضع فيه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق المرأة العاملة المرأة العاملة القطاع الخاص قانون العمل وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان في ندوة «التنسيقية»: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات تنافسية

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الوزارة تركز على تطوير المدن الجديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية، مضيفًا أنّه تشرّف بالعمل على مدار 20 عامًا في مواقع ميدانية مختلفة، وشغل مناصب مختلفة بداية من مدينة بدر والشروق والقاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر وأخيرًا العاصمة الإدارية، ما أكسبني خبرة كبيرة في التعامل مع الإدارات التنفيذية.

وأضاف الشربيني خلال ندوة للتنسيقية، أنّ الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات متتالية لتوفير وحدات سكنية متنوعة، حيث جرى تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية وجار العمل على 400 ألف وحدة أخرى، لدعم محدودي الدخل وتحفيز الطلب المحلي، وجار العمل على تعظيم الموارد المالية للوزارة بهدف رفع كفاءة العمل في المشروعات المختلفة، من خلال استراتيجية تشمل تحسين الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية تنافسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، والتعاون مع شركات التسويق العقاري لتقديم امتيازات مثل تمديد فترات السداد، قائلًا إنّنا نعمل على تحسين مرافق المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لضمان جودة الحياة للمواطنين في القرى، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى وبدأ العمل في المرحلة الثانية من المبادرة.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال حوكمة الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين، إضافة إلى توفير أراضٍ ووحدات للعاملين بالخارج لدعم العملة الصعبة، مؤكدًا أنّ التحديات التي واجهتها الوزارة لم تكن عائقًا للنجاح، بل كانت دافعًا لتعزيز الجهود وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية العمل الميداني والتعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.

مجلسي النواب والشيوخ

أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها المهندس شريف شربيني وزير الإسكان، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 848 ألف عماني في سوق العمل.. القطاع الخاص يتصدر المشهد بنهاية نوفمبر
  • «غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • عاجل| رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
  • رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
  • مصطفى مدبولي: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
  • «الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
  • وزير الإسكان في ندوة «التنسيقية»: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات تنافسية
  • "الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
  • «موارد عجمان» تطرح 60 شاغراً في اليوم المفتوح