للمرأة العاملة بالقطاع الخاص.. اعرفي حقوقك وواجباتك
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
حقوق المرأة العاملة، ركن أساسي ركز عليه قانون العمل رقم 12 لعام 2003، للحفاظ على حقوق السيدات العاملات والتعريف بحقوقهن وواجباتهن تجاه عملهن، وخاصة العاملات بالقطاع الخاص، لذا تقوم وزارة العمل بتوعية العاملات بحقوقهن طبقا للقانون من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عدد من حقوق السيدات العاملات في القطاع القطاع.
للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في طلب ضم فترتين الرضاعة لتكون ساعة كاملة على الأقل.
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة مدفوعة الأجر اعتبارا من الشهر السادس ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في مكان العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
لا يجوز تشتغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.
العاملة التي أمضت عشرة أشهر لدى صاحب عمل او اكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يلاجح حصول الوضع فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق المرأة العاملة المرأة العاملة القطاع الخاص قانون العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
اختيار رئيس «القومي للمرأة» ضمن أقوى 20 شخصية نسائية عربية بالشرق الأوسط
هنأ المجلس القومي للمرأة، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس لاختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن أقوى عشرين شخصية نسائية عربية في القطاع الحكومي بالشرق الأوسط.
وعبر المجلس عن بالغ فخره وتقديره لاختيار المستشارة أمل عمار ضمن هذه القائمة المهمة، مؤكدا أنه اختيار مستحق ويأتي تقديرا لجهودها الحثيثة على مدار سنوات طويلة في القطاع الحكومي، قدمت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات، متمنين لها المزيد من النجاح والتوفيق.
معلومات عن أمل عماريشار إلى أن المستشارة أمل عمار تعد أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة، وهي رابع رئيسة له، وحصلت على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجستير قانون الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فض المنازعات والحماية القضائية للطفل.
وعينت المستشارة أمل عمار، ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضوة بالمجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.