مرفت عبد النعيم الأم المثالية بتنظيم وإدارة سوهاج لعام ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كرم عصام هاشم الحناو، مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، يصاحبه أشرف جابر الجلوي، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، بتكريم مرفت عبدالنعيم محمود، مدير إدارة الشئون المالية وأمين عام مساعد اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية، وذلك تقديرا لإختيارها الأم المثالية عن عام ٢٠٢٤ .
يأتي ذلك في إطار اهتمام مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج بتكريم الأم المثالية، ممن يتم إختيارها سنويا من بين الموظفات بالمديرية، عن طريق قسم العلاقات العامة.
شارك فى التكريم الذى أعدته ونظمته العلاقات العامة هبة رمضان - عماد عارف بعض من مديري عموم الإدارات العامة ومديرى الإدارات والعاملين بالمديرية.
من الجدير بالذكر أن مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج بدأت فى إختيار الأم المثالية وتكريمها منذ عام ٢٠١٥ وبلغ عددهن ١١ أما مثالية هن: سناء أحمد حسانين، هدية فتحي عبداللطيف، صفية عبد العال مزيد. ثناء عثمان يونس، شهيرة السيد راسم، سوسن عبد اللاه عبد اللطيف، عواطف احمد السيد، الراحلة مجدولين ملتن كراس، آمال صالح محمود الطرابيشى، وفاء عبد اللاه سيد، وأخيرا مرفت عبدالنعيم محمود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية التنظيم والإدارة سوهاج الإدارة العامة للشئون المالية الأم المثالية بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.