ضبط ورش غير مرخصة تصنع مراتب مقلدة لعلامات تجارية شهيرة بالمنوفية

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بالإشتراك مع الفرع الإقليمي لمحافظة المنوفية بمدينة أشمون والباجور بنطاق محافظة المنوفية، إستهدفت ورش تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى والتي تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية، والتحفظ علي كميات كبيرة من المراتب غير مدون عليها أي بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائي.

أسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود ورش بمدينة أشمون تقع بنطاق بمحافظة المنوفية، تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق.

على الفور، استهدفت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالاشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة المنوفية، المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط، وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يصنع مراتب غير مُطابقة للمواصفات، ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المراتب المٌقلدة والمُُعاد تدويرها تمهيدًا لبيعها في الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة شهيرة، والتحفظ على المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" حرص الجهاز على تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير لمُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بالمستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والاستقرار.

وأشار السجيني، ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين، مُشددًا على التعامل بحزم مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق بالغش التجاري وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى إتخاذ أى إجراءات قانونية إستباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين.

المصدر: الأسبوع