الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بتفجير منزل وسط البلاد وقتل 12 من سكانه (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اتهمت الحكومة اليمنية حركة "أنصار الله" الحوثية بتفجير منزل في محافظة البيضاء وسط اليمن، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم نساء.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، عبر منصة "إكس": "ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميلشيا الحوثي الإرهابية، بتفجيرها منزل المواطن إبراهيم الزيلعي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، بمن فيه من نساء وأطفال، في جريمة تعيد الأذهان مشاهد تفجير الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأكد أن "الحوثيين صعدوا جرائمهم وانتهاكاتهم بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، واعتدوا على القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتهم، في استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن محاولاتهم كسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعهم الانقلابي وأفكارهم المتطرفة المستوردة من إيران".
وأضاف: "اتخذ الحوثيون منذ الانقلاب من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا منهجا وأسلوبا لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعهم الانقلابي".
وكشف الإرياني أن "منظمات حقوقية وثقت قيام الحوثيين بتفجير 900 من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين"، معتبرا أن ذلك "تأكيدا على أن الحوثيين لا يمكن أن يكونوا شريكا حقيقيا في بناء السلام".
● هذه هي حقيقة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، التي تدعي كذباً وزوراً حميتها وانسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، بينما تهدم مع اطلالة كل يوم بدم بارد بيوت اليمنيين على رؤوس ساكنيها من النساء والاطفال، في مشهد لا يقل إجراما وبشاعة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء… pic.twitter.com/mJYJL4Wt05
— معمر الإرياني (@ERYANIM) March 19, 2024ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها والمنظمات الحقوقية إلى "إدانة صريحة لهذه الجريمة التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وتجفيف منابعهم المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية".
ولم يصدر أي إيضاح من جانب حركة "أنصار الله" التي تسيطر على محافظة البيضاء منذ سبتمبر 2021، بشأن انفجار المنزل.
وتسيطر الحركة منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من (الحوثيين).
ويعاني البلد العربي للعام التاسع على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وحركة "أنصار الله" انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
المصدر: "سبوتنيك"+"إكس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التحالف العربي الحوثيون تفجيرات صنعاء وفيات أنصار الله
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد عن تصاعد مقلق في استخدام الحكومة التونسية للاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحذرت من عودة البلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، إلى اعتماد السلطات التونسية على قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، لتبرير استهداف المعارضين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الداخلية السورية تعلن القبض على رئيس قسم التحقيق بسجن صيدناياlist 2 of 2الأمم المتحدة تصف الوضع في غزة بالجحيم وتحذيرات من كارثة بالمستشفياتend of listووفق المنظمة فإن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل مراقبة المنتقدين واحتجازهم بتهم أمنية تعسفية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا -بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون- محتجزين بسبب تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السلمية، في حين بلغ إجمالي المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من 50 حتى يناير/كانون الثاني 2025.
وبحسب التقرير، استهدفت السلطات التونسية خصوم الرئيس قيس سعيّد بشكل ممنهج، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. كما شملت حملة الاعتقالات شخصيات حقوقية وإعلامية، أبرزها المحامية سنية الدهماني والصحفي محمد بوغلاب.
إعلانوقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شهدت تونس مثل هذه الحملات القمعية. السلطات تدفع البلاد خطوة إلى الوراء، لتعيدها إلى زمن تكميم الأفواه عبر القمع القضائي".
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي وشركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات المستمرة، والضغط على السلطات للإفراج عن المحتجزين المعارضين ووقف استخدام القوانين لملاحقة النشطاء.
وأكدت المنظمة أن استقلال القضاء في تونس بات مهددا، مع حل الرئيس سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء واستهداف المحامين بالملاحقات الأمنية.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات القمعية يضع مستقبل الحريات المدنية والسياسية في تونس على المحك، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى نموذج للحكم القمعي المؤسس على تسييس القضاء وتكميم الأفواه.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية