"ستاندرد آند بورز" تعدل تصنيف مصر الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابي إلى مستقر.
إقرأ المزيد
وفي الوقت نفسه، قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية الطويل والقصير الأجل عند "B-/B".
وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، بحسب "ستاندرد آند بورز"، والتي قالت، إن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
وترى وكالة التصنيف الائتماني، أن فرص رفع تصنيف مصر مرهونة بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية، ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
كما يمكن أيضاً رفع التصنيفات إذا أدى توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي.
بينما ربطت الوكالة السيناريو السلبي في نظرتها لمصر، بالتعديل من إيجابية إلى مستقرة، بأمرين؛ الأول، تراجع السلطات المصرية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، والاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية.
والثاني، مرهون بعدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن من شأن التزام السلطات المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف في المستقبل، إلى جانب ركيزة السياسة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من التمويل، أن يدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومي في نهاية المطاف.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة