الاقتصاد اعتماد 7 مختبرات للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن اعتماد 7 مختبرات للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اعتمد المركز السعودي للاعتماد، مختبرات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والتابعة لمحطات تحلية المياه في الجبيل وينبع وجدة ورأس الخير .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتماد 7 مختبرات للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتمد المركز السعودي للاعتماد، مختبرات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والتابعة لمحطات تحلية المياه في الجبيل وينبع وجدة ورأس الخير والشعيبة والخبر، في مجال مختبرات الفحص والمعايرة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025.
الجدير بالذكر أن الاعتماد السعودي يقدم شهادات الاعتماد في مجالات مختبرات الفحص والمعايرة والقياس، إضافةً إلى جهات التفتيش وجهات منح الشهادات، إيمانًا منه بأهمية الرفع من مستوى البنية التحتية للجودة وزيادة موثوقية جهات تقويم المطابقة في القطاعين الحكومي والخاص والبالغ عددها قرابة 350 جهة معتمدة في المملكة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2023م.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اعتماد 7 مختبرات للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عضو باللجنة العامة لـ«النواب»: رفع تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي للاقتصاد
أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019، مؤشر مهم وإيجابي يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، كما يؤكد أن الاقتصاد الوطني المصري يسير في مسار صحيح.
دعم ثقة المستثمرينقال عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، في بيان، إن هذه الخطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبي، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوي 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
القدرات المتنوعة للاقتصاد المصريوأشار إلى أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.