تراجع مفاجئ بقيمة 200 ألف جنيه على سعر سانج يونج تيفولي 2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شهد عالم السيارات ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية ولكن تراجع ذلك الارتفاع لدرجة ملحوظة مع بداية هذا العام، وذلك أيضا لأسباب عديدة منها تراجع أسعار الدولار، وكذلك أيضًا تراجع أسعار الأوفر برايس، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تراجع ٢٠٠ ألف جنيه سعر سانج يونج ٢٠٢٤ بمصر.
سيارة سانج يونج ٢٠٢٤
من أكثر الأنواع التي تأثرت بتراجع الأسعار وتراجع سعرها بمبلغ كبير هي سيارة سانج يونج ٢٠٢٤.
وتشتمل تلك السيارة على العديد من المميزات والمواصفات القياسية في عالم السيارات.
وأول تلك المميزات أنها تحتوي على شاشة تاتش مقاس ٨ بوصة من نوع LCD،وعدادات ذات مقاس ٣،٥ بوصة.
وتحتوي أيضًا على سندات للذراع، وإمكانية تعديل كرسي السائق، ومكان مخصص للأكواب.
كما أنها أيضًا تعمل بنظام اندرويد أوتو وهو احدث نظام تشغيل للسيارات، كما تحتوي أيضًا على مفتاح ذكي، وكمبيوتر خاص للرحلات.
وأيضا تحتوي على سندات للأذرع الخلفية، وأيضا زجاج خلفي مظلل، كما يحتوي أيضا على محركات تصل إلى قوة ١٢٨ حصان.
وتدعم أيضًا دوران عزم ١٦٠ نيوتن متر، وتمتلك أيضًا محرك ذات سعة ١٦٠٠ سي سي.
كما تدعم أيضًا تروس أوتوماتيكية ذات سرعة ١٠٠ كم في الساعة، أما سرعتها القصوى فهي تصل إلى ١٨١ كم في الساعة.
أما عن حاجاتها إلى الوقود فهي تحتاج إلى نحو ٦،٥ لتر لكل ١٠٠ متر في الساعة.
بالإضافة إلى المميزات الرائعة السابقة فهي تتمتع أيضًا بشكل أنيق وجذاب وعصري.
ويتوافر بها كافة سبل الامان والحماية التي توجد في أي سيارة حديثة، لذا هي خيار لرائع لأي شخص يريد شراء سيارة. سعر سيارة سانج يونج ٢٠٢٤م
أما عن أسعار تلك السيارة فهي كما يلي، حيث يتراوح أسعار تلك السيارة نحو مليون، ٣٧٥ ألف جنيه مصري في السوق المصري.
وهذا السعر بديلا عن مليون و٥٧٥ جنيه مصري في الأسواق المصرية لسعر هذه السيارة لموديل العام بفارق ٢٠٠ ألف جنيه مصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سانج یونج ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة