غضب المغاربة من فضائح التيكتوك على طاولة الوزير بنسعيد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
وجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مولاي المهدي الفاطمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، حول ما أسماه الفضائح غير الأخلاقية التي انتشرت بشكل واسع على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيكتوك".
وقال البرلماني الفاطمي في سؤاله، أن الدعوات تتصاعد يوما بعد يوم إلى تقنين تطبيق "تيك توك" في المغرب، على إثر تزايد انتشار المحتوى المسيء لقيم المغاربة، بعد مشاركة أشخاص أغلبهم من الشباب والمراهقين فيديوهات تتضمن مشاهد حاطة بالكرامة أو عنيفة.
وأضاف البرلماني أن العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكيات مجرٓمة بمقتضى القوانين السارية, لكنها تنفلت من الرقابة، لارتكابها بالفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية. وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها.
وتابع البرلماني: الشيء الذي دفع بالعديد من الدول لاتخاذ إجراءات بتقنين المنصة، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها.
وتسأل النائب البرلماني، حول ما إذا كانت لدى وزارة الثقافة خطط لتنظيم ومراقبة استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل "تيك توك" لضمان احترام القوانين وحماية قيم وكرامة المواطنين.
وفي ختام سؤاله، ساءل النائب البرلماني، الوزير بنسعيد حول التدابير القانونية التي تتخدها وزارته، لمواجهة الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على هذا التطبيق، مثل تشديد الرقابة أو تقنينه في حال استمرار تجاوزه للقوانين المحلية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. أبرز الإجراءات القانونية لتسوية الخلافات بين الأزواج
محاولات للصلح ولم الشمل ومنع خراب البيوت، أبرز ما تقوم به مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة للحفاظ على الأسرة مع بذل جهود حثيثة لإنقاذ العلاقات الزوجية من شبح الانفصال، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر.
ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- مكاتب تسوية المنازعات الأسرية الهدف الرئيسى من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004 ليصبح بذل مساعى جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
- مكاتب التسوية عملها إزاله العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف للوصول لحل ودى قبل بت المحكمة بالدعوى.
-تسعى المكاتب لإزالة أسباب الخلاف التى يقر بها الشريكين فى محاولة لرأب الصدع الأسرى.
- يعمل الاخصائيون "نفسى واجتماعى وقانوني" لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية فى حل المشكلات الأسرية.
- دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب لتسوية المنازعات، حيث يوجد فى دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية.
- اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، والنفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة.
- كما تضم الدعاوى التي يجري الصلح بها المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
- الحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب، وترفع الدعوى مباشرة فى الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية.
- يتم تحديد جلسة لنظر التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسرى.
- تعمل مكاتب تسوية المنازعات على إنهاء النزاع الأسرى خلال 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية.
- يجوز أن تمتد لـ15 يوما أخرى فى حالة اتفاق الخصمين فإذا تم التصالح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه جميع الأطراف، ولا تصل المشكلة إلى القضاء.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز