محافظ المنوفية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ أليات ملف التصالح
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بشأن الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وذلك وفقاً لتوجهات الدولة لضبط منظومة العمران وتذليل كافة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المستشار القانوني، المستشار الهندسي للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، مدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري وإدارات منظومة التحول الرقمي والأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات بالديوان العام.
في بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكاتف كافة الجهود وتيسير الاجراءات علي المواطنين لتنفيذ ألية عمل ملف التصالح علي مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها، موجهاً بإعداد تصور لتشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة علي حده.
كما شدد محافظ المنوفية علي استكمال تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين علي المنظومة الإلكترونية وموجهاً بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق تكون مهامها تجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها، كما وجه المحافظ بإعداد خطاب للمركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارات المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء.
وفي نهاية الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي الجاهزية الكاملة لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع اجتماع تنسيقى المنوفية محافظ المنوفية محافظة المنوفية مخالفات البناء محافظ المنوفیة ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يعقد اجتماع لجنة استرداد أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة استرداد أملاك الدولة بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، وذلك لمناقشة سير عمل اللجان والاطلاع على ما جرى إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي جرى الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واكد المحافظ خلال الاجتماع على استمرار المحافظة في إزالة ما استجد من تعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها بشكل فوري وتحرير المحاضر الجنائية للمخالفين مشددا على ضرورة الحفاظ علي ما جرى استرداده حتي الان واصدار كارت ذهبي له.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
وأكد اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية على حرص كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب المحافظ كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.