الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الفيتو الأمريكي أفشل قرارات أممية لوقف الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن المسؤول عن المجاعة والأوضاع الإنسانية الكارثية والدمار في غزة هي دولة الاحتلال الإسرائيلي التي كانت عليها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي وتدابير محكمة العدل الدولية والقيام بكل ما يلزم باتجاه احترام مسؤولياتها كسلطة احتلال حربي، وهذا ما لم تقم به.
وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال ذو طبيعة مؤقتة وبالتالي المسؤول عن محاسبتها هو النظام الدولي، الذي فشل في اتخاذ تدابير تكفل وقف الإبادة الجماعية وعمليات التجويع والعقوبات الجماعية وعمليات القتل والتدمير الواسع التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه في جانب المسؤولية الآن تتركز أمام محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تبحث مسؤولية دولة الاحتلال عن هذه الجريمة، إلا أن إسرائيل دولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي ويساعدها في ذلك فيتو أمريكي جاهز يقطع الطريق أمام المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته تجاه حماية المدنيين والأمن والسلم الدوليين.
ولفت إلى أن الفيتو الذي استخدمته أمريكا 3 مرات في هذا العدوان أدى لإفشال مشاريع قرارات كانت تطالب بوقف الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين غزة قطاع غزة الفيتو اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.